وحيث إن ذاك الحد له مراتب ودرجات، فلو استقر في أول الحد سواء أتى بالذكر أم لا ثم انحنى إلى آخره فهو انتقال من مرتبة إلى أخرى وتبدل في الدرجة وليس من زيادة الركوع في شئ كما هو ظاهر، بل المجموع ركوع واحد. هذا إذا لم يتجاوز الحد، وأما إذا وصل إلى أقصاه ثم نزل أزيد بحيث جاوز الحد ثم رجع، فقد حكم في المتن باستلزامه زيادة الركوع.
وهو كما ترى لتقوم الركوع بالانحناء عن القيام لا مجرد تلك الهيئة. وهذا لم يتكرر في المقام كي يوجب تعدد الركوع، بل غايته العود إلى الهيئة الركوعية. وهذا بمجرده لا ضير فيه كما لا يخفى.
نعم: الأقوى هو البطلان في المقام لا لزيادة الركوع، بل للاخلال بالقيام الواجب بعد الركوع عامدا لما تقدم من أن الواجب في هذا القيام أن يكون عن ركوع لا مطلق كونه بعد الركوع، ولذا ذكرنا أنه لو جلس عن ركوع ثم استقام لم يكن مجزيا بلا كلام.
وعليه: فما دام كونه في الحد وإن تبدلت درجته يصدق على القيام الواقع بعده أنه قيام عن الركوع. وأما إذا جاوز الحد وتخلل الفصل وإن رجع ومكث فلا يصدق عليه هذا العنوان، بل يصح أن يقال إنه قام عن انحناء غير ركوعي إذ بالخروج عن الحد انعدمت تلك الهيئة المسبوقة بالقيام التي كانت هي الركوع، وبالعود حصلت هيئة أخرى مشابهة لها لأنفسها، ولذا قلنا آنفا أنه ليس من زيادة الركوع. فالقيام الحاصل بعده لا يكون من القيام عن ركوع.