يخرج بالضرورة، فكما لا يصدق للحدث قبل خروج الناقض فكذلك لا يصدق الضاحك قبل خروج الصوت. فامتلأ الجوف من الضحك كامتلائه من الأخبثين لا أثر له.
وأما الثاني: فلا نسلم المبطلية لكل ضحك - لو سلم صدق الضحك في المقام - لعدم الدليل عليه فإن الذي تعرضت له الموثقة هو مبطلية القهقهة وعدم مبطلية التبسم من غير تعرض للحد المتوسط بينهما الذي هو خارج عن كل منهما موضوعا ولعله لندرته وحينئذ فكما يحتمل الحاقة حكما بالأول يحتمل الحاقه بالثاني من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.
ونظير المقام ما ورد في غسل ما أصيب بالبول في صحيحة محمد ابن مسلم من قوله (ع): (اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ما جاء فمرة واحدة (1) حيث لم تتعرض لحكم الغسل في الكر بعد وضوح خروجه عن موضوع القليل والجاري فإنه كما يحتمل الحاقه حكما بالأول يحتمل الحاقة بالثاني.
بل إن مقتضى الجمود على ظاهر النص الذي علق فيه البطلان على عنوان القهقهة اختصاصه بها وعدم ثبوته في غيرها بعد وضوح عدم اندراج هذا القسم من الضحك فيها.
ومنه: تعرف حكم الضحك المشتمل على مجرد الصوت من غير مد وترجيح فإنه كما يمكن دخوله في حكم القهقهة وإن خرج عنها موضوعا لعدم التقهقه فيه كذلك يمكن دخوله في حكم التبسم وإن خرج عن موضوعه لاختصاصه بما لا صوت فيه ولكن المبطل لما كان