والعلامة في المنتهى وغيرهما. فكأنه من المتسالم عليه، وهو العمدة في المقام.
وهل يمكن الاستدلال بوجه آخر؟ قال في الحدائق: (والأصحاب لم يذكروا هنا دليلا على الحكم المذكور من الأخبار، وظاهرهم انحصار الدليل في الاجماع) ثم استدل هو (قده) بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (1)، ورواها البرقي في المحاسن عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير عن زرارة.
وعليه تكون موثقة، كما أنها بالطريق الأول صحيحة أو حسنة لمكان إبراهيم بن هاشم.
وقد روي هذا المضمون عن عبد الله بن ميمون عن علي (ع) (2) لكنها كما ترى قاصرة الدلالة على المطلوب، إذ غايتها لزوم المكث في الركوع برهة ولو متمايلا من جانب إلى آخر وعدم الاستعجال في رفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب، وهذا أعم من الاستقرار المدعى كما لا يخفى.
وأما مرسلة الذكرى (... ثم اركع حتى تطمئن راكعا... الخ) (3) والنبوي المحكي عنه (4) فضعفهما ظاهر، ولا مجال للاعتماد عليهما.
نعم لا بأس بالاستدلال بصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله (ع)