الخطاب الذي تضمنه النص متوجه إلى المتعارفين الذين منهم زرارة فالعبرة بهم، فلا مناص من رجوع غيرهم إليهم.
(1): لا شك في اختلاف أفراد المستوين خلقة في قصر الأيدي وطولها مع فرض تناسب الأعضاء فتختلف الانحناءات المتعارفة - بطبيعة الحال - قلة وكثرة ولو بقدر إصبع ونحوه.
فهل العبرة حينئذ بالانحناء الأقل أو الأكثر أو المتوسط، أم أن لكل مكلف حكم نفسه بالنسبة إلى يده وركبته؟ وجوه اختار الماتن (قده) الأخير، والأقوى الأول.
وتوضيح المقام إنا إذا بنينا على أن وضع اليد المأخوذ في النص ملحوظ على وجه الموضوعية كما هو الحال في غسل الوجه والأيدي في باب الوضوء بلا اشكال اتجه ما أفاده في المتن من أن لكل مكلف حكم نفسه، فكما يجب على كل مكلف غسل تمام وجهه ويديه وإن كانت أعرض أو أطول من الآخر، فكذا يجب في المقام وضع كل أحد يده على ركبته وإن استلزم الانحناء أكثر من غيره أو أقل فإنه حكم منحل على حسب آحاد المكلفين، فيعمل كل على طبق حالته ووظيفته.
لكنك عرفت ضعف المبنى وأن الوضع المزبور مأخوذ طريقا إلى بيان مرتبة الانحناء، فالواجب على الكل ليس إلا مرتبة واحدة وحدا معينا يشترك فيه الجميع، ولا يختلف باختلاف الأشخاص، بل الواجب في