أو أحدها لمعارضتها بصحيحتين صريحتين في الاجتزاء بمطلق الذكر إحداهما: صحيحة هشام بن سالم: (سألته يجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود (لا إله إلا الله والله أكبر)؟ فقال: نعم (1) والأخرى صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود (لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر) فقال نعم، كل هذا ذكر الله، ورواها الكافي مصدرة بقوله - ما من كلمة أخف على اللسان منها ولا أبلغ من سبحان الله (2).
فإنهما صريحتان في أن العبرة بمطلق الذكر، وما تلك النصوص فغايتها الظهور في تعين التسبيح، ولا ريب في تقدم الأظهر على الظاهر فمقتضى الجمع العرفي حملها على بيان أفضل الأفراد كما عرفت. بل يظهر من صدر رواية الكافي أن التسبيح لا خصوصية فيه، غير أنه أخف على اللسان وأبلغ، فيكشف عن أن الأمر به في ساير الأخبار إنما هو لهذه النكتة وإلا فالاعتبار بمطلق الذكر كيفما اتفق، لكن لشأن في الاعتماد على هاتين الصحيحتين فإنه قد يقال بعدم حجيتهما من جهة اعراض المشهور عنهما المسقط لهما عن الحجية.
والجواب عنه ظاهر بناءا على منه الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا وأن الاعراض غير قادح، كما أن العمل غير جابر ومع التسليم فالصغرى ممنوعة في المقام، فإن الشيخ قد أفتى بمضمونهما في بعض كتبه، بل إن ابن إدريس ادعى الاجماع على العمل بهما. ومعه كيف يمكن دعوى الاعراض.