الأشياء معقولة.
فيكون علوه ومجده بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات.
وذكر بهمنيار هذا المعنى بقوله: واللازم التي هي معقولاته تعالى وإن كانت أعراضا موجودة فيه فليس مما يتصف بها أو ينفعل عنها فإن كونه واجب الوجود بذاته هو بعينه كونه مبدءا للوازمه أي معقولاته بل ما يصدر عنه إنما يصدر عنه بعد وجوده وجودا تاما.
وإنما يمتنع أن يكون ذاته محلا لأعراض ينفعل عنها أو يستكمل بها أو يتصف بها بل كماله في أنه بحيث يصدر عنه هذه اللوازم لا في أنه توجد له.
فإذا وصف بأنه يعقل هذه الأمور فإنه يوصف به لأنه يصدر عنه هذه لا لأنه محلها.
وأما لزوم مفسدة الكثرة في ذاته تعالى فدفعه الشيخ في عدة مواضع من كتاب التعليقات وغيرها بما حاصله: أن هذه الكثرة إنما هو بعد الذات الأحدية بترتيب سببي ومسببي لا زماني فلا ينثلم بها وحدة الذات.
ألا ترى أن صدور الموجودات المتكثرة عنه تعالى لا يقدح في بساطة الحق لكونها صادرة عنه على الترتيب العلي والمعلولي فكذلك معقولاته المفصلة الكثيرة إنما تترتب عنه على وجه لا ينثلم الوحدة الصرفة.
فتلك الكثرة ترتقي إليه وتجتمع في واحد محض.
فهي مع كثرتها اشتملت عليها أحدية الذات إذ الترتيب يجتمع الكثرة في واحد كما أشار إليه المعلم الثاني بقوله: واجب الوجود مبدأ كل فيض وهو ظاهر على ذاته بذاته.
فله الكل من حيث لا كثرة فيه فهو ينال الكل من ذاته.
فعلمه بالكل بعد ذاته وعلمه بذاته ويتحد الكل بالنسبة إلى ذاته فهو الكل في وحدة.
وأما لزوم كون المعلول الأول غير مباين لذاته إن أراد بعدم مباينة المعلول الأول له تعالى قيام صورته بذاته تعالى فهو عين محل النزاع فلا يكون حجة على القائلين بأن العلم الرباني إنما هو بالصور المعقولة المرتسمة في ذاته تعالى مع مباينة ذواتها لذاته المقدسة.
وإن أراد به كون صورته عين الواجب بناء على أن صدور كل معلول عنه تعالى إنما هو بتوسط صورته السابقة عليه فلو لم يكن صورة المعلول الأول عين حقيقة الواجب لزم التسلسل.
فإنه إذا كان كل صورة وجدت عنه لأنها عقلت فلا يخلو إما أن يكون قبل كل صورة عقلية صورة أخرى فالكلام كما قلناه.
وإما أن