في الجميع فكما أن الجسم موجود لا في موضوع فكذا أجزاؤه بلا تقدم ولا تأخر فيها.
فقد ثبت من هذا الطريق أيضا أن معنى الجوهر الذي يصلح أن يكون جنسا للعقل والفلك والحيوان والشجر والحجر ليس يصلح أن يجعل حقيقة واجب الوجود ولا بحيث بحمل عليه تعالى حمل جنس أو غيره أصلا لأنه ليس ذا ماهية كما علمت بل الوجود المتأكد له كالماهية لغيره.
تنبيه اعلم أن ما ذكرناه هو ما أدى إليه نظر جمهور الفلاسفة من أتباع المعلم الأول.
وأما على مذهب طائفة من شيعة أفلاطون والأقدمين القائلين بأن الوجود اعتباري ذهني وليس التقدم بين الموجب التام ومعلولها إلا بالماهية فيتقدم عندهم جوهر العلة في أنها جوهر على جوهر المعلول بل يقولون إن جوهر المعلول في أنه جوهر كظل لجوهر العلة.
ويجوزون أيضا أن يكون جوهر أقوى في الجوهرية من جوهر آخر كالجوهر العقلي والجوهر النفسي وكالجوهر المفارق والجوهر المادي وكذا في أنواع الجوهر فقالوا:
حيوان يكون حواسه أكثر ونفسه على التحريك أقوى كالإنسان مثلا يكون حيوانيته أتم مما لا يكون كذلك كالبعوضة (مثلا).
وكذا في مقولة الكيف والكم يتحقق التفاوت عندهم في نفس معنى الكيفية المطلقة والكمية المطلقة فسواد يكون أشد سوادا من سواد في مفهوم السوادية المشتركة وكذا خط يكون أطول من خط في معنى الخطية وعدد يكون أكثر من عدد في معنى الكمية المنفصلة مع قطع النظر عن اللواحق والمعينات أو الإضافات العارضة وإن لم يطلق على بعضها أدوات التفضيل والمبالغة في عرف أهل اللسان إذ ليس من دأب الحكيم الاقتصار في تصحيح المعاني على مجاري العرف واقتناص الحقائق من الألفاظ.
والعجب من محشي التجريد وغيره كبعض الأعلام أدام الله قدره حيث