والرابعة بمثابة الصور الحادثة في المواد العنصرية.
ولا شك أن النزول الأول لا يكون إلا بإرادة كلية والنزول الثاني بإرادة جزئية تنضم إلى الإرادة الأولى الكلية فينبعث بحسب ملاءمتها ومنافرتها رأي جزئي يستلزم عزما داعيا لإظهار الفعل فيتحرك الأعضاء والجوارح ويظهر الفعل.
وحركة الأعضاء بمنزلة حركة السماء. وسلطان العقل الإنساني في الدماغ كسلطان الروح الكلي في العرش. وظهور قلبه الحقيقي الذي هو النفس الناطقة في القلب الصنوبري من الإنسان كظهور النفس الكلية في فلك الشمس. فهو من العالم بمنزلة القلب الصنوبري من الإنسان كما أن العرش منه بمنزلة الدماغ منا. والله بكل شيء محيط.
فصل في قدرته تعالى القدرة صفة مؤثرة على وفق العلم والإرادة فخرج منها ما لا تأثير له كالعلم والإرادة في غير الواجب حيث لا تأثير لهما وإن توقف تأثير القدرة عليهما.
ولا بأس بعدم خروج علمه وإرادته عن التعريف إذ هما من أفراد المعرف لما علمت من أحدية صفاته وعينيتها مع ذاته تعالى.
وخرج أيضا ما يؤثر لكن لا على وفق الإرادة كالطبائع للبسائط العنصرية والمركبات الجمادية.
وهي فينا من الكيفيات النفسانية ومصححة للفعل وتركه وقوة على الشيء وضده وتعلقها بالطرفين على السوية فلا يكون فينا تامة إذ مبادئ أفعالنا الاختيارية واردة علينا من خارج كالتصديق بترتب الفائدة أو ما في حكمه من الظن والتخيل وكالشوق والإجماع المسمى بالإرادة والكراهة.
فإذن جميع ما يكون لنا من إدراك عقلي أو ظني أو تخيلي وشوق وإرادة ومشية وحركة يكون بالقوة لا بالفعل.
فالقدرة فينا هي بعينها القوة وفي الواجب تعالى هي الفعل فقط إذ لا جهة إمكانية هناك.
فليست قدرته مندرجة تحت إحدى المقولات بل هي كون ذاته تعالى بذاته بحيث يصدر عنه الموجودات لأجل علمه بنظام الخير.
فإذا نسب إليه الممكنات من حيث إنها صادرة عن علمه كان علمه بهذا الاعتبار قدرة وإذا