وحقيقة واحدة هي ذاته الأحدية.
ولا يجوز قياس قدرته تعالى على قدرة الإنسان.
فإن القدرة فينا نفس القوة واستعداد الفاعلية.
وفي الواجب تعالى لبراءته عن شائبة الإمكان والاستعداد محض الفعل والتحصيل.
فوزان علمه تعالى وقدرته في تعلقهما بالممكنات واحد من غير تفاوت.
واستدل أيضا على أن عالميته تعالى بالأشياء بنحو الانتقاش بأن الباري لو كان يعقل الأشياء لكانت وجوداتها متقدمة على كونه عاقلا للأشياء فلا يكون واجب الوجود من جميع الجهات وقد سبق أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الوجوه ويكون في ذاته وقوامه أن يقبل معقولات الأشياء وكان فيه عدمها باعتبار ذاته فيكون ذاته بذاته عادما لمعقولات من شأنه حصولها فيه.
ففيه إذن جهة إمكانية وكان لغيره مدخل في تتميم ذاته وهذا محال. فيجب أن يكون له من ذاته الأمر الأكمل لا من غيره.
فقد بقي أن يكون علمه بالممكنات حاصلا له تعالى قبل وجودها.
هذا حاصل ما قالوه في علم الله تعالى والاعتراض عليه من وجوه:
الأول ما أورده أبو البركات البغدادي من أن قولهم لو كان علمه تعالى مستفادا من الأشياء لكان لغيره مدخل في تتميم ذاته منقوض بكونه تعالى فاعلا للأشياء فإن فاعليته لها إنما يتم بصدور الفعل عنه فيجب أن يكون لفعله مدخل في تتميم ذاته وذلك باطل فيلزم نفي كونه فاعلا للأشياء.
فكما أن هذا الكلام باطل فكذا ما قالوه.
أقول: الفاعلية وكذا العلم والقدرة ونحوها قد يطلق ويراد بها نفس المعنى الإضافي.
ولا شك في أنها بهذا الاعتبار متأخرة عن وجود ما أضيفت هي إليه مستفادة منه.
وقد يطلق ويراد بها مبادئ تلك الإضافات وهي متقدمة على وجود ما تعلقت هي به وليست تلك المعاني بالاعتبار الأول صفة كمالية لذات الواجب تعالى بل