السماء فهو لا يطهر شيئا، إلا إذا كان بحيث يجري، أو كان جاريا بالفعل.
وعلى هذا، لا تهافت بين مفاد صحيحة هشام كما توهمه الأكثر (1)، ومفاد روايات علي بن جعفر (عليهما السلام) لاختلاف مصبهما.
وأما إمكان الالتزام باشتراط الجريان حال التقاطر على المجتمع في الأرض، فإن أريد منه الجريان الفعلي، فهو في غاية البعد، للزوم كون الماء الراكد لمانع، نجسا ومنجسا ولو كان أكرارا، فتأمل، والجاري القليل - لاقتضاء الأرض جريانه، كما في الأراضي (الاسفالتية) - طاهرا ومطهرا.
فيعلم منه: أن المراد هو الجريان الملازم لكثرته العرفية، التي تجري نوعا لولا الموانع الموجودة غالبا.
وقد يشكل ذلك، لظهور معتبرة الأول في أن المقصود هو الجريان الفعلي، لأن مفروض السائل هو الماء الموجود القابل لأن يؤخذ منه للوضوء، فعليه يمكن دعوى أن هذه المآثير، بصدد اخراج هذا الماء من ماء المطر، وإدراجه في الماء الجاري الذي له المادة، وهي السماء، وليس هو ماء بئر، حتى يكفي مجرد الاتصال بالمادة، بل هو من قبيل الجاري، فيعتبر فيه الجريان، وعند ذلك يلزم تهافتها مع صحيحة ابن بزيع (2)، الظاهرة في أن مجرد الاتصال بالمادة، كاف.