المطر المتقاطر عليه كما لا يخفى.
ويؤيد ما ذكرنا صدر مرسلة الكاهلي (1).
نعم، في كونه مسؤولا عن ماء المطر إشكال.
ولعل لذلك مال الجواهر إلى اسقاط شرطية التقاطر عليه، دون أصل التقاطر (2).
وهذا التفصيل في غاية البعد، لأن المجتمع في الأرض، إن صدق عليه ماء المطر فيترتب عليه حكمه، من غير لزوم التقاطر من السماء على أمر آخر.
وإن لم يصدق عليه، فلا بد من التقاطر عليه، حتى يكون معتصما لأمر آخر.
وما ذهب إليه الفضلاء: من أن صدق ماء المطر على المجتمع في الأرض ممنوع، للزوم كون جميع المياه ماء المطر.
أو أن الصدق المزبور، يستلزم عدم انفعال الماء القليل، لأنه يصدق عليه ماء بئر أو بحر أو مطر أو جار وأمثاله، وهذا يشهد على أن الإضافة المذكورة بيانية (3).
غير قابل للتصديق، ضرورة أولا: أن اعتصام المجتمع في الأرض، يكون عند الأصحاب لأجل صدق ماء المطر عليه، لا لأجل النصوص