المطر غير موقوف عليه قطعا، كما عرفت توضيحه سابقا.
وهكذا لو شك في شرطية جريانه من الميزاب، كما عن التهذيب والمبسوط والوسيلة والجامع (1) ونسب الأول إلى ابن حمزة في الوسيلة خاصا أيضا (2).
ومثلهما الشك في اعتبار كريته، كما نسب إلى العلامة (3)، أو الشك في اعتبار كون الماء أكثر من النجاسة، كما قال به الأردبيلي (4) والمعالم (5) فإنه لو تم العموم والاطلاق فالمرجع واضح، وإنما الاشكال في تماميتهما، وذلك لعدم قيام دليل - كما مضى - على عصمة المياه على الاطلاق (6).
نعم، النبوي الوارد في محله (7) تام الدلالة، غير ظاهر انجباره، وإن اشتهر شهرة كافية جدا بين المخالف والمؤالف.
وتوهم إطلاق مآثير تغير الماء، مندفع بما مضى تفصيله (8)، فبقي