الواقع والمؤدى في مقام النزيل كي يرد عليه انه مستلزم لاجتماع اللحاظين، بل لم يلحظ سوى الامارة والقطع، ودليل الاعتبار يتكفل جعلها بمنزلة القطع في المحرزية فتقوم بمقتضى هذا المقام مقام القطع الطريقي المحض والموضوعي إذا كان بنحو الطريقية، كما هو واضح جدا (1).
وأنت خبير بان ما ذكره ليس دفعا للاشكال حقيقة، بل التزام به على المبنى الذي بنى عليه من جعل المؤدى الذي يظهر من كلمات الشيخ (2) وبعض كلمات صاحب الكفاية (3)، وانما هو حل للمشكلة بالتزامه في باب الامارة بان المجعول هو المحرزية، وهذا لا يجدي في رفع الاشكال عن الشيخ ومن يلتزم بمبناه.
ثم ما ذكره من الحكومة الظاهرية واختلاف التعبير عنها، للبحث عن صحته وسقمه مجال آخر ليس محله ههنا، إذ لا يرتبط بما نحن فيه قيد شعره، وسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى مفصلا وستعرف انه مجرد اصطلاح لا واقع له. فانتظر.
وانما الذي نورده عليه ههنا باختصار: هو ان الحكومة كما فسرها هو وغيره تتقوم بنظر أحد الدليلين إلى الاخر بتضييق في مدلوله أو توسعة، فإذا كان دليل اعتبار الإمارة يتكفل جعل الكاشفية وتنزيل الامارة منزلة العلم في الوسطية في الاثبات - كما التزم به مع الغض عن مناقشته - كان ناظرا إلى الدليل الواقعي المتكفل لترتيب الاحكام على القطع، وعليه تكون حكومته عليه حكومة واقعية ليس فيها كشف خلاف، بل يكون انكشاف خلاف الامارة من باب تبدل الموضوع ولا نظر له إلى الواقع بحال كي يدعى ان حكومته عليه