التقدير ملحوظ آلة والمعنون على كلا التقديرين ملحوظ استقلالا.
وانما الاشكال من جهة أخرى وهي: ان الحكم على ذات المظنون يرجع إلى إلغاء دخالة تعلق الظن بها باعتبار ان الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بين القيود، والحكم على الظنون بما هو مظنون يرجع إلى اعتبار تعلق الظن، ولا يمكن ان يتكفل الدليل الواحد بيان كلتا الجهتين، أعني عدم دخالة تعلق الظن ودخالته، لأنه بيان للمتناقضين. فتدبر.
ثم إنه نبه في ضمن كلامه إلى أن موضوع الأدلة هو الظن والقطع لا المظنون والمقطوع. فانتبه (1).
أقول: قد أشرنا إلى أن المحقق الأصفهاني يتفق بالنتيجة مع صاحب الكفاية، ولكنه يختلف معه في الطريق، فكلامه ههنا أشبه بما تقدم منه من ايراده على صاحب الكفاية في منعه لاخذ قصد الامر في متعلق الامر لأنه دور، - ايراده عليه - بأنه ليس بدور ولكنه خلف، فليس بذي ثمرة عملية، وانما هو ذو ثمرة علمية اصطلاحية، فكان علينا عدم التعرض إليه،.
ولكن المحقق الأصفهاني وان انتهى بكلامه إلى موافقة صاحب الكفاية في الاختيار، لكننا بكلامه ننتهي إلى مخالفتهما معا - وبذلك تظهر لك ثمرة التعرض لكلامه -.
وذلك: لان ما ينتهي إليه كلام المحقق الأصفهاني في النحو الأول هو كون المحذور في عدم تكفل الدليل لكلا التنزيلين محذورا ثباتيا لا ثبوتيا.
وذلك: لان كلا من مفهومي القطع والمقطوع والظن والمظنون حاضر في الذهن مستقلا بنفسه لغرض الملازمة بين القطع والظن وبين المقطوع والمظنون فإذا جاء اللفظ الدال على القطع انتقل الذهن إليه كما انتقل إلى لازمه وهو