خبر الثقة (1). هذا ملخص ما ذكره (قدس سره).
وقد عرفت بما لا مزيد عليه تقريب دورية مانعية السيرة عن العموم بلا احتياج إلى التقريب المزبور في كلامه، واعطاء المطلب صورة برهانية دقيقة اصطلاحية، وعرفت أيضا عدم دورية مانعية الآيات ورادعيتها عن السيرة.
واما ما ذكره أخيرا من المناقشة في مبنى كلامه، فهو غير سديد، لان عدم تعدد البناء العام والخاص من قبل العقلاء انما هو في مورد يتنافى فيه البناءان ولا يمكن الجمع بينهما فيقال: انه لم ينعقد البناء العملي العام رأسا بل انعقد على غير الخاص.
اما مع عدم التنافي وامكان الجمع عملا بينهما فلا موضوع لما ذكر.
وما نحن فيه من هذا القبيل، لان البناء على العموم يرجع إلى البناء على أن مراد الشارع النهي عن مطلق الظن وعدم حجية جميع افراده، ومنها خبر الواحد - لان معنى أصالة الظهور هو تشخيص مراد المتكلم من طريق الظاهر -.
وهذا البناء العملي منهم لا يتنافى بوجه من الوجوه ببنائهم العملي - بما انهم عقلاء - على حجية خبر الواحد.
وهذا واضح جدا فلا حاجة إلى إطالة البيان فيه.
وقد نفى المحقق العراقي (2) والمحقق النائيني - على ما في تقريرات النائيني (3) - رادعية الآيات عن السيرة: بأن عمل العقلاء بخبر الواحد يرجع إلى إلغاء احتمال الخلاف بنظرهم ورؤيته علما فلا تشمله آيات الردع عن غير العلم لخروجه موضوعا عنها وانصرافها عنه بعد عدم التفات العقلاء إلى احتمال مخالفة الخبر للواقع. وقد اعترف الأول بعدم صحة دعوى دورية مانعية الآيات