بنفسه قد أنكر الاطلاق، فراجع عبارة التقرير في هذا المقام، فإنها ربما لا تخلو عن توهم التناقض (1).
وعلى كل حال، لا موقع لأصالة التوصلية، كما أنه لا موقع لأصالة التعبدية، كما ربما يظهر من بعض الكلمات، نظرا إلى أن الامر انما يكون محركا لإرادة العبد نحو الفعل، ولا معنى لمحركية الامر سوى كون الحركة عنه، إذ لولا ذلك لما كان هو المحرك بل كان المحرك هو الداعي الاخر.
والحاصل: ان الامر بنفسه يقتضى ان يكون محركا للإرادة نحو الفعل، فإذا كانت حركة العبد نحو الفعل لمكان الامر كان الامر محركا، والا لم يكن الامر محركا، وهذا خلف لما فرض ان الامر هو المحرك، ولا نعنى بقصد الامتثال سوى كون الحركة عن الامر هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه اما أولا: فلان ذلك يقتضى انحصار التعبدية بقصد الامر، كما هو مقالة صاحب الجواهر، والحال انه لا ينحصر التعبدية بذلك كما تقدمت الإشارة إليه.
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org