وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبزواري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	ترجمة المؤلف	5
2	المقدمة في بيان أمور:	17
3	الأمر الأول: تعريف علم الأصول وبيان موضوعه وفائدته	17
4	الأمر الثاني: مباحث الوضع	28
5	الأمر الثالث: مصحح استعمال اللفظ في غير ما وضع له	43
6	الأمر الرابع: استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه	48
7	الأمر الخامس: هل الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي؟	51
8	الأمر السادس: هل للمركبات وضع غير وضع مفرداتها؟	54
9	الأمر السابع: علائم الحقيقة	57
10	الأمر الثامن: تعارض أحوال اللفظ	62
11	الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية	66
12	الأمر العاشر: الصحيح والأعم	77
13	هل النزاع جار على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أم جار مطلقا؟	78
14	في معنى الصحة والفساد	83
15	القدر الجامع على القول بالصحيح	85
16	تصوير الجامع على القول بالأعم	89
17	الوضع والموضوع له في العبادات	95
18	ثمرة النزاع	95
19	في الأدلة المشتركة	99
20	في أدلة الصحيحي	102
21	في أدلة الأعمي	105
22	الأمور المتعلقة بالمقام	113
23	الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم	113
24	الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب إجمالها	114
25	الثالث: أقسام دخل الشيء في المأمور به	114
26	الأمر الحادي عشر: الاشتراك اللفظي	116
27	وقوع الاشتراك في القرآن	122
28	الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى	123
29	الأمر الثالث عشر: المشتق	133
30	المراد من المشتق	134
31	الإشكال في أسماء الزمان	138
32	خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع	139
33	الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي	142
34	اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة	144
35	المراد بالحال في العنوان	145
36	هل الأصل موجود في المسألة؟	149
37	الأقوال في المسألة	153
38	أدلة المختار في المسألة	156
39	أدلة وضع المشتق للأعم والجواب عنها	163
40	بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	166
41	كلام صاحب الفصول	167
42	إشكال الآخوند على صاحب الفصول	169
43	الفرق بين المشتق ومبدئه	172
44	ملاك الحمل	173
45	يكفي في الحمل المغايرة مفهوما	173
46	أنحاء قيام المبدأ بالذات	174
47	في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة	176
48	المقصد الأول في الأوامر	177
49	الفصل الأول: ما يتعلق بمادة الأمر	177
50	الطلب والإرادة	184
51	الفصل الثاني: ما يتعلق بصيغة الأمر	194
52	التعبدي والتوصلي	205
53	اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	216
54	وقوع الأمر عقيب الحظر	218
55	المرة والتكرار	220
56	في ما يحصل به الامتثال	227
57	الفور والتراخي	230
58	الفصل الثالث: في الإجزاء	238
59	المراد بالوجه في عنوان المسألة	238
60	معنى الاقتضاء	238
61	معنى الإجزاء	240
62	الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار	241
63	إتيان المأمور به هل يقتضى الإجزاء عن أمره أم لا؟	242
64	في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	246
65	أنحاء الأمر الاضطراري	247
66	في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	256
67	فرع فقهي	258
68	الإجزاء في القطع بالأمر خطأ	260
69	الفرق بين الإجزاء والتصويب	261
70	الفصل الرابع: في مقدمة الواجب	262
71	المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟	262
72	أقسام المقدمة	263
73	أقسام الواجب	267
74	الواجب المطلق والمشروط	267
75	الواجب المعلق والمنجز	272
76	الواجب النفسي والغيري	283
77	المقصد الثاني في النواهي	289
78	اجتماع الأمر والنهي	289
79	النزاع في المسألة كبروي أم صغروي؟	289
80	المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي	289
81	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات	290
82	المسألة أصولية	290
83	المسألة عقلية لا لفظية	291
84	يعم النزاع جميع أقسام الإيجاب والتحريم	292
85	اعتبار قيد المندوحة وعدمه في محل النزاع	293
86	اعتبار وجود المناطين في المجتمع	295
87	ما يستكشف به المناط	296
88	ثمرة الاجتماع	297
89	الفرق بين الاجتماع والتعارض	298
90	المقدمات الممهدة لدليل الامتناع	298
91	الدليل الأول للمجوزين وجوابه	299
92	العبادات المكروهة	300
93	الدليل الثاني للمجوزين وجوابه	305
94	تنبيهات مسألة الاجتماع: الأمر الأول	305
95	الأمر الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم؟	325
96	وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع	329
97	الأمر الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	334
98	فصل: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟	335
99	المقصد الثالث في المفاهيم	337
100	الأمر الثالث: في ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء	337
101	فصل: في مفهوم الوصف	345
102	فصل: في مفهوم الغاية	352
103	فصل: في مفاد أدوات الاستثناء	357
104	مفاد كلمة التوحيد	358
105	تعيين الدال على الحكم في طرف المستثنى	360
106	دلالة " انما " و " بل " و " المسند المعرف باللام " على الحصر	361
107	فصل: في مفهوم اللقب والعدد	363
108	المقصد الرابع في العام والخاص	365
109	فصل: في تعريف العام	365
110	أقسام العام	367
111	فصل: هل للعموم صيغ تخصه أم لا؟	368
112	في الألفاظ الدالة على العموم	368
113	فصل: في العام المخصص	370
114	كلام الشيخ في المقام	371
115	فصل: في المخصص المجمل	373
116	فصل: في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	384
117	في مقدار الفحص	389
118	فصل: في الخطابات الشفاهية	394
119	ثمرة البحث	397
120	فصل: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	401
121	فصل: في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	403
122	فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	406
123	فصل: تخصيص الكتاب بخبر الواحد	413
124	فصل: دوران الأمر بين التخصيص أو النسخ	415
125	المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين	419
126	تعريف المطلق	419
127	ألفاظ المطلق	421
128	فصل: في: مقدمات الحكمة	427
129	فصل: في المطلق والمقيد المتنافيين وكيفية الجمع بينهما	431
130	فصل: في المجمل والمبين	433
131	المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا	435
132	تقسيم المكلف الملتفت إلى الأقسام الثلاثة	435
133	أقسام القطع وأحكامه	437
134	مبحث التجري	440
135	قيام الطرق والأمارات وبعض الأصول مقام القطع	450
136	أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده	460
137	الموافقة الالتزامية	460
138	لا تفاوت بين أشخاص القاطعين وأسباب القطع وموارده	462
139	حجية القطع الاجمالي	462
140	الاحتياط المستلزم للتكرار	463
141	الظن: عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا	464
142	إمكان التعبد بالامارة غير العلمية	466
143	محاذير التعبد بالأمارات	467
144	الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية	469
145	تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره	473
146	فصل: في حجية ظواهر الألفاظ	474
147	حجية ظاهر الكتاب	477
148	اختلاف القراءات	485
149	حجية قول اللغوي	486
150	الإجماع المنقول بخبر الواحد	489
151	ملاك حجية الاجماع	489
152	اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع	491
153	حجية الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)	494
154	تنبيهات مبحث الإجماع المنقول	494
155	الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام (عليه السلام)	494
156	الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة	495
157	الثالث: نقل التواتر بخبر الواحد	495
158	فصل: الشهرة في الفتوى	495
159	فصل: حجية الخبر الواحد	496
160	كون حجية الخبر الواحد من المسائل الأصولية	497
161	الدليل الأول: من أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد	501
162	الدليل الثاني للمنكرين	501
163	الدليل الثالث للمنكرين	502
164	الدليل الرابع للمنكرين	503
165	أدله المثبتين لحجية خبر الواحد: الكتاب منها: آية النبأ	504
166	إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة ودفعه	508
167	حكاية تعطل الشيخ في هذا المطلب أربعين يوما	511
168	منها: آية النفر	513
169	منها: آية الكتمان	517
170	منها: آية السؤال	517
171	منها: آية الأذن	519
172	الاستدلال بالأخبار على حجية الأخبار	520
173	الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد	520
174	في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد:	524
175	في الوجوه العقلية التي أقاموها على حجية مطلق الظن	534
176	دليل الانسداد	537
177	التنبيه على أمور:	543
178	الأول: مقتضى دليل الانسداد حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما	543
179	الثاني: في الكشف والحكومة	549
180	الثالث: في إشكال القطع بخروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد	554
181	الرابع: في الظن المانع والممنوع	558
182	الخامس: في عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم	558
183	السادس: في الظن بالفراغ	559
184	خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا	560
185	الأول: الظن في الأصول الاعتقادية	560
186	الثاني: الجبر أو الوهن بالظن غير المعتبر	562
187	الترجيح بالظن غير المعتبر	565
188	المقصد السابع في الأصول العملية	567
189	تعريف الأصول العملية	567
190	الاستدلال على البراءة بالأدلة الأربعة	570
191	آيات الكتاب ومناقشاتها	570
192	السنة: وهي أحاديث	576
193	حديث الرفع والاستدلال به	576
194	حديث الحجب	584
195	حديث السعة	585
196	رواية عبد الأعلى	586
197	قوله عليه السلام: " أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه "	587
198	حديث الحل	588
199	حديث كل شيء مطلق	588
200	الاستدلال بالإجماع على البراءة وضعفه	591
201	الدليل العقلي على البراءة	591
202	أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط	593
203	الاستدلال بالكتاب وجوابه	593
204	الاستدلال بالسنة وجوابه	595
205	أخبار الاحتياط	604
206	الدليل العقلي على الاحتياط	608
207	تنبيهات البراءة	610
208	الأول: التفصيل بين ما يعم به البلوى وعدمه	610
209	الثاني: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي	610
210	الثالث: في حسن الاحتياط شرعا	611
211	التسامح في أدلة السنن	614
212	الرابع: في الشبهات التحريمية الموضوعية	614
213	أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ولزوم الاحتياط	618
214	الخامس: في حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام	619
215	التخيير: دوران الأمر بين المحذورين	620
216	الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين	623
217	في منجزية العلم الاجمالي	625
218	تنبيهات الاشتغال:	632
219	الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا	632
220	الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف	636
221	الثالث: الشبهة غير المحصورة	638
222	الرابع: حكم ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة وضعا وتكليفا	639
223	ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجزة	640
224	في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين	649
225	تنبيهات الأقل والأكثر	655
226	الأول: الشك في الشرطية والخصوصية	655
227	الثاني: حكم ناسي الجزئية	657
228	الثالث: حكم زيادة الجزء	663
229	الرابع: تعذر الجزء أو الشرط	666
230	قاعدة الميسور	670
231	في تقدم الاستصحاب على البراءة في بعض صور الأقل والأكثر	673
232	خاتمة في شرائط الأصول	676
233	حسن الاحتياط مطلقا	676
234	اشتراط البراءة العقلية بالفحص	678
235	في شرط البراءة النقلية	679
236	أدلة وجوب الفحص	679
237	قاعدة لا ضرر	692
238	أخبار نفي الضرر	693
239	تنقيح معنى الضرر والضرار	694
240	نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية والثانوية	697
241	حكم تعارض الضررين	701
242	في الاستصحاب:	702
243	تعريف الاستصحاب	702
244	الاستصحاب مسألة أصولية	704
245	اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين	707
246	هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية أم لا؟	709
247	وجوه حجية الاستصحاب	713
248	الوجه الأول: بناء العقلاء	713
249	الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن في اللاحق	714
250	الوجه الثالث: الإجماع	714
251	الوجه الرابع: الأخبار	715
252	صحيحة زرارة الأولى	715
253	صحيحة زرارة الثانية	728
254	صحيحة زرارة الثالثة	734
255	رواية محمد بن مسلم	736
256	خبر الصفار	737
257	موثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل	738
258	الحكم الوضعي وأقسامه	740
259	الأول: ليس بقابل للجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا	741
260	الثاني: قابل للجعل التشريعي تبعا	741
261	الثالث: قابل للجعل استقلالا وتبعا	741
262	تنبيهات الاستصحاب:	742
263	الأول: فعلية الشك واليقين	742
264	الثاني: هل يجري الاستصحاب فيما أحرز بأمارة شرعية أم لا؟	743
265	الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلي	745
266	الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	750
267	الخامس: الاستصحاب التعليقي	752
268	السادس: استصحاب الشرائع السابقة	753
269	السابع: الأصل المثبت	758
270	الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت	763
271	التاسع: التفصيل بين الآثار المترتبة على المستصحب والآثار المترتبة على نفس الاستصحاب	770
272	العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء	771
273	الحادي عشر: في أصالة التأخر	772
274	الثاني عشر: هل يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية؟	777
275	الثالث عشر: استصحاب حكم المخصص	783
276	الرابع عشر: حكم الاستصحاب مع الظن بالخلاف	786
277	تتمة، وفيها مقامان:	787
278	المقام الأول: اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	787
279	المقام الثاني: ورود الأمارة على الاستصحاب	791
280	خاتمة، وفيها أمران:	791
281	الأول: النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية	791
282	الثاني: تعارض الاستصحابين	792
283	تذنيب: في تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على الاستصحاب	794
284	تقدم الاستصحاب على القرعة	796
285	قاعدة التجاوز والفراغ	796
286	أصالة الصحة	804
287	التعادل والتراجيح	814
288	تعريف التعارض	815
289	تقديم الأمارات على الأصول	818