الفاسدة (1)، وكتبهم معتمدة) (2).
وقال المرتضى (3) في (جواب المسائل التبانيات المتعلقة بأخبار الآحاد):
(ان أكثر اخبارنا المروية في كتبنا معلومة، مقطوعة على صحتها، اما بالتواتر من طرق الإشاعة والإذاعة أو بامارة دلت على صحتها وصدق رواتها وهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع، وان وجدناها مودوعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد).
قال: (وغير خاف انه لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا، حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر، وفازوا بالعيان وعوضنا عنه بالخبر، فلا جرم ان سد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم الأبواب مشرعة، وضاقت مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة.
ولو لم يكن إلا انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة التي هي أدنى مراتبها لكفى به سببا لاباء الدراية على طالبها (4)) (5).
وقال السيد المقدس (6) في رسالة الرد:
(لما كان الأصل في خبر الآحاد عدم الحجية، بلا خلاف بين من أثبت حجيته ومن نفاها، حتى عقد الشيخ في آخر العدة فصلا - (المنع من الاجتهاد والقياس وخبر