كان ذلك الذي أسندت إليه ليس عدلا إماميا ولكن صح ما سواه) (1).
وقال المصنف في المشرق:
(ثم إنهم - أعلى الله مقامهم - ربما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان، فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى بالصحة، لما شاع من أنهم لا يرسلون إلا عمن يثقون بصدقه بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو ناووسي بالصحة نظرا إلى اندراجهم فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم) (2) إلى أن قال:
(وأمثال ذلك في كلامهم كثير، فلا تغفل) (3).
انتهى.
أبعد هذا موقع للانكار على مثل والده الشهيد، أو موقع لنسبة مستعمله إلى قصور عن معرفة حقيقة الاصطلاح.
والعجب، أنه أنكر ذلك الاطلاق هنا، واعترف به في آخر كلامه الآتي منا نقله.
وقوله: (وما ذكره أخيرا من نقلهم الاجماع، إلى قوله ليس من هذا الباب في شئ) في غير محله، فإن عدم ثبوت فطحية أبان عنده - رحمه الله - لا يخرج ما ذكره والده عن هذا الباب، وكيف لم يكن من هذا الباب وأبان لم يعلم كونه إماميا، فلم يكن حديثه صحيحا بالاصطلاح، وإن كان صحيحا عند القدماء، لأنه علم بالاجماع تصديقه، فهو من هذا الباب.
وقوله: (فليس له وجه مناسب وإنما هو محض الاصطلاح) ناشئ عن توهم، لأنك عرفت الوجه فيه، وأنه ليس عن غير اصطلاح المتقدمين ومشاركة لهم أحيانا عن توهم كونه من مصاديق الاصطلاح الجديد المتأخر. فتدبر.
ولقد أجاد السيد الميرداماد في هذا المقام حيث قال في الرواشح: