إلى (1) أن قال:
والأنسب أن يقال: (هو ما رواه الممدوح مدحا يقرب من التعديل، ولم يصرح بعدالته، ولا ضعفه، مع صحة عقيدته).
والقيد الأخير لاخراج من كان فاسد العقيدة ولم ينص على ثقته ومدحه (2)، فإنه من قسم الضعيف على ما قلنا (3) ومن الحسن على ما عرفوه) - يعني به تعريف الذكرى.
قال:
(وعلى كل حال فالحسن وسط بين الصحيح والضعيف، فهو قريب إلى الصحيح حيث إن رجاله مستورون، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد من الضعيف).
ثم قال: (هو (4) عند العامة ما عرف مخرجه واشتهر رجاله.
وقال بعضهم: (هو الذي فيه ضعف قريب محتمل يصلح للعمل به).
ولهم تعريفات أخرى متقاربة، وعليه مدار أكثر أحاديثهم، وقبله أكثر علمائهم، وعمل عامة فقهائهم، بناء على قاعدتهم من عدم اشتراط علم العدالة والاكتفاء بعدم علم الفسق في الشاهد والراوي.
وأما الأكثر علمائنا فلم يعملوا به بناء على قاعدتهم من اشتراط علم العدالة وعدم الاكتفاء بعدم عدم علم الفسق (5) ولكن كثيرا ما يحتجون به كما يحتجون بالصحيح وإن كان دونه في القوة ويعملون به إذا اعتضد بما يقويه من عموم أو حديث آخر أو شبهها، وقد عمل به الشيخ وجماعة). (6) انتهى.
وقال في حاشية له على قوله: (عمل بها الشيخ وجماعة) ما لفظه: