لم يستعمله أحد بعنوان الاصطلاح الجديد، ولا ظن في ذلك فيما أعلم أحد من الأصحاب، وإنما هو على الوجه الذي عرفت، غير مبهم عند مستعمليه.
وقوله: (وما استشهد له والدي - رحمه الله - في هذا المقام من الخلاصة وغيرها لا يصلح شاهدا، فإن الغرض منه بيان حال الطريق إلى الجماعة المذكورين لا عنم) توهم على إطلاقه، لما عرفت من التصريح في الخلاصة والمختلف بخلاف ذلك، وأنه وصف الحديث عنهم بالصحة لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
وقوله: (ثم إن إطلاق الصحة على تلك الطرق المعنية استعارة إلى آخره).
لم يكن استعمالهم لذلك من هذه الجهة، ولا نظر لهم إلى علاقة المشابهة، وإنما كان مشاركة للمتقدمين في الاطلاق للوجه الذي عرفت.
وقوله: (وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة) تحامل منه من غير ضرورة، وأي تلبيس مع تبيين الوجه في الاستعمال: مثل كونه لا يروي إلا عن ثقة، أو كونه من أصحاب الاجماع. سبحان الله: أما يكفي ذلك قرينة على كون المستعمل مشاركا للمتقدمين في المسلك لا أنه على الاصطلاح الجديد حتى يكون تعمية وتلبيسا؟ وهل وجدهم يقولون (صحيحة فلان) أو (صحيح فلان) إلا في مثل من ذكرنا من ابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى، أو أحد أصحاب الاجماع. ممكن يكون ذكر المضاف قرينة على مشاركة المتقدمين في الاستعمال.
قوله: (إنهم يقولون كثيرا روى أنب أبي عمير في الصحيح وهم، وإنما يقال إلى... قوله، وبين الصورتين فرق ظاهر). عجيب، فإنه ما كان ليخفى على مثل والده الفرق الذي ذكر، وكيف لا يقولون ذلك وهذه مهرة الفن؟ ومشايخ العلماء ينقلون ذلك مثل والده، ووالد المصنف، والمصنف.
قال والد المصنف:
(وقد يطلق - نادرا - الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع، فيطلق على ما كان رجاله المذكورون عدولا، وإن اشتمل بعد ذلك على أمر آخر، فيقولون: (روى ابن أبي عمير في الصحيح) وإن كانت تلك الرواية مرسلة أو مقطوعة، أو