في البداية ولا في شرحها، وإنما ذكره في آخر مبحث الموثق. قال هناك:
(ولو فرض كونه قد مدح وذم، كما اتفق لكثير، ورد على تعريف الحسن أيضا.
والأولى: أن يطلب حينئذ الترجيح، ويعمل بمقتضاه، فإن تحقق التعارض لم يكن حسنا، وعلى (هذا) (1) فينبغي زيادة تعريف الحسن بكون الممدوح مقبولا فيقال: ما اتصل سند بإمامي ممدوح مدحا مقبولا.. إلى آخره.
أو غير معارض بذم ونحو ذلك) (2).
فأخذه ولده قدس سره وزاده هذا القيد في المقام.
واحتراز بكون الباقي من رجال الصحيح عما لو كان دونه، فإنه يلحق بالمرتبة الدنيا، كما لو كان فيه واحد ضعيف، فإنه يكون ضعيفا، أو واحد غير إمامي عدل فإنه يكون من الموثق.
وبالجملة يتبع آخر ما فيه من الصفات المتعددة.
وهذا كله وارد على تعريف من عرفه من الأصحاب كالشهيد رحمه الله في الذكرى:
(بأنه ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته) (3)، فإنه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك، وإن كان الباقي ضعيفا فضلا (عن) غيره.
ويزيد أنه لم يقيد الممدوح بكونه إماميا مع أنه مراد.
كذلك اعترضه جدي (4) في الدراية (5)، وتبعه والد المصنف أيضا في هذا الاعتراض. قال بعد نقل ذلك عن الشهيد:
(إنه شامل لصحيح العقيدة، وفاسدها، ولمن كان ممدوحا من وجه، وإن نص على ضعفه من وجه آخر.
وشامل لاقسام الممدوح كلها، وبعضها لا يخرج الممدوح بها عن قسم المجهولين)