أقول: البحث هنا منحصر في ثمان مسائل، لأن الوكيل لا يخلو إما أن يكون مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما فمسائله أربع:
(أ) أن يتوكل لمسلم على مسلم.
(ب) أن يتوكل لمسلم على ذمي.
(ج) أن يتوكل لذمي على ذمي.
وهذه الثلاثة إجماعي لا نزاع فيها.
(د) أن يوكل لذمي على مسلم. وهذه المسألة هي محل الخلاف، وإليها أشار بقوله: وفي وكالته، أي وكالة المسلم، له، أي للذمي على المسلم تردد، فظاهر الشيخ في النهاية والخلاف (1) (2) المنع، وبه قال المفيد (3).