المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

على الموكل. وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به. ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وكذا لو تعذر استعادتها.

____________________

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) عدم انعزاله إلا مع العلم، وفعله ماض على الموكل قبل العلم وإن تأخر عن العزل والإشهاد وهو قول أبي علي (1) وقواه في الخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة في الإرشاد (4) وفخر المحققين (5).
(ب) انعزاله بالعزل وإن لم تشهد وهو مذهب العلامة (6) قال الشيخ في الخلاف: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل، لأصحابنا فيه روايتان:
إحداهما أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل، وكل تصرف تتصرف فيه الوكيل يكون باطلا (7) قال العلامة: ولم نظفر بهذه الرواية (8).

(١) المختلف: في الوكالة، ص ١٥٨ س ٣٦ قال: فقال ابن الجنيد: لا يصح عزل الموكل لوكيله إلا أن يعلمه بالعزل الخ.
(٢) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة ٣ قال: والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك الخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) الإرشاد: المقصد السابع في الوكالة، المطلب الثاني في الأحكام قال: فلو عزله انعزل إن علم بالعزل، وإلا فلا (مخطوط).
(٥) الإيضاح: ج ٢، في الفسخ ص ٣٥٣ س ٢٤ قال: والوجه عندي الأول، أي قول ابن الجنيد.
(٦) المختلف: في الوكالة، ص ١٥٩ س ٢٢ قال: وقول الشيخ في النهاية لا بأس به لأنه توسط بين الأقوال.
(7) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 3 قال: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل فلأصحابنا فيه روايتان، إحداهما أنه ينعزل في الحال الخ.
(8) المختلف: في الوكالة، ص 159 س 17 قال: ولم نظفر بالرواية الأخرى التي نقلها الشيخ في الخلاف

(٣٢)