(١) النهاية: باب أقسام الطلاق وشرائطه، ص ٥١٢ س ٥ قال: فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا، لم يقع أكثر من واحدة.
(٢) المهذب: ج ٢، باب بيان ما يقع به الطلاق، ص ٢٧٩ س ٥ قال: وإذا قال لها: أنت طالق اثنين، وقعت طلقة في الحال، وما عدا ذلك لغو.
(٣) الغنية من جوامع الفقهية: في الطلاق واللعان ص ٦١٥ س ١ قال: ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد كان مبتدعا في قوله ثلاثا ووقعت واحدة.
(٤) السرائر: كتاب الطلاق، ص ٣٢٥ س ٢٩ قال: فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا إلى قوله: لم يقع على الصحيح من المذهب إلا واحدة الخ.
(٥) الشرائع: كتاب الطلاق، في الصيغة قال: ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث إلى قوله: وقيل: يقع واحدة ويلقى التفسير وهو أشهر الروايتين.
(٦) المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٦ س ١ قال: وابن زهرة وابن إدريس وافقا الشيخ في النهاية وهو المعتمد (٧) الإنتصار في الطلاق ص ١٣٦ قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الخ.
(٨) الوسيلة: أحكام الطلاق: ص 322 س 4 قال: وبدعة في القول إلى قوله: وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ولا يقع كلاهما.
(9) المختلف: كتاب الطلاق، ص 35 س 37 قال: وقال ابن عقيل: لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شئ.
(10) المراسم كتاب الفراق، ص 161 طلاق السنة س 7 قال: فما يرجع إلى الزوج إلى قوله: وأن يتلفظ بالطلاق موحدا.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽³⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، اللعن ⁽¹⁾