(١) الكافي: ج ٥، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص ٣٩٣ قطعة من حديث ٢.
(٢) الكافي: ج ٥ باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ص 396 الحديث 5.
(3) قوله (وكان أبوها حيا) استدل به على اشتراط وجود الأب في ولاية الجد، وقال بعض أفاضل المتأخرين، يمكن أن يقال: إن حجية المفهوم إنما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، وربما كان الوجه في هذا التقييد على الفرد الأخفى، وهو جواز عقد الجد مع وجود الأب، مع أن الرواية ضعيفة، لاشتمالها على جماعة من الواقفية انتهى.
قوله عليه السلام (وكان الجد مرضيا) قال الوالد العلامة رحمه الله: المراد يكون الجد مرضيا، إما كونه مرضيا من حيث المذهب، إذ (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) أو لا يكون فاسقا، سيما شارب الخمر، ولا يكون سفيها، ولا يكون مخبطا كما هو الشائع في المشايخ، وكان بحيث يعرف الكفؤ (مرآة العقول: ج 20 ص 133).
(4) هذه الرواية دلت على أمور ثلاثة 1 إن ولاية الجد مشروط ببقاء الأب.
2 اشتراط العدالة في ولاية الأب والجد.
3 عدم انفرادهما بالولاية من دون إذن من عليها الولاية.
وإلى الشرط الأول ذهب الشيخ، وأما الشرط الثاني فالظاهر أن اشتراط العدالة هنا ليس في محل الضرورة حتى يكون من الشرائط اللازمة، كالعدالة في ولاية اليتيم، بل هي في محل الكمال، فتحمل على الاستحباب والفضيلة، وأما الشرط الثالث فهو موافق للأصل مع بلوغ المرأة، إذ مع عدم بلوغها لا اعتبار برضاها وعدمه، لكن سند الرواية أصله ضعيف (نقلا عن هامش عوالي اللئالي، ج 3 ص 317).

مفاتيح البحث: شرب الخمر ⁽¹⁾، كتاب عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، اليتم ⁽¹⁾