نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٢
حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي وصححه ابن الجارود. وأثر عمر أخرجه أيضا البيهقي. وأخرج ابن حزم في الايصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم. وأخرجه أيضا الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة. وروى البيهقي عن ابن مسعود وعلي عليه السلام أنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم. وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرج البيهقي أيضا عن عقبة بن عامر نحوه وفيه أيضا ابن لهيعة. وروي نحو ذلك ابن عدي والبيهقي والطحاوي عن عثمان وفيه ابن لهيعة. قوله: عقل الكافر نصف دية المسلم أي دية الكافر نصف دية المسلم، فيه دليل على أن دية الكافر الذمي نصف دية المسلم وإليه ذهب مالك، وذهب الشافعي والناصر إلى أن دية الكافر أربعة آلاف درهم. والذي في منهاج النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. قال شارحه المحلى: أنه قال بالأول عمر وعثمان وبالثاني عمر وعثمان أيضا وابن مسعود. ثم قال النووي في المنهاج وكذا وثنى له أمان يعني أن ديته دية مجوسي ثم قال: المذهب أن من لم يبلغه الاسلام إن تمسك بدين لم يبدل فديته دية دينه وإلا فكمجوسي. وحكي في البحر عن زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه أن دية المجوسي كالذمي. وعن الناصر والامام يحيى والشافعي ومالك أنها ثمانمائة درهم. وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والقاسمية إلى أن دية الذمي كدية المسلم. وروي عن أحمد إن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف دية، احتج من قال إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر المذكور من عدم رفع دية أهل الذمة وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهم، ودية المسلم اثني عشر ألف درهم. ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا؟ وتمسكوا في جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب، ويجاب عنه بما تقدم، ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل عمر لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية إذ هي اثنا عشر ألف درهم، وعشرها اثنا ومائة، وثلثا عشرها ثمانمائة، ويجاب بأن إسناده ضعيف كما أسلفنا فلا يقوم بمثله حجة. (لا يقال) إن الرواية
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الطلاق * 2
2 باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 2
3 تفسير الطلاق لغة وشرعا 3
4 الدليل على أن الطلاق يجوز للزوج بدون كراهة وبيان عدم معارضة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق 3
5 الدليل على أنه ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى محبوب والى ما هو مبغوض 3
6 الدليل على أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وان كان يحبها 4
7 باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبين حملها 4
8 كلام الإمام ابن دقيق العيد في مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أولا واستنباطها من الحديث 5
9 مذاهب العلماء في جواز الطلاق حال الطهر 6
10 اختلاف العلماء في الحكمة في الأمر بالامساك حتى تطهر 6
11 اختلاف العلماء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا وحجج كل وتحقيق المقام 7
12 حجج من قال بعدم وقوع الطلاق البدعي 9
13 ممن ذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 10
14 باب ما جاء في الطلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها 11
15 الدليل على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة وان أراد ثلاثا كانت ثلاثا 12
16 الاستنباط من حديث الباب على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة الا بيمين ويقاس عليه كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع 12
17 الدليل على أن الثلاث إذا وقعت في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة ودليل من قال إنها لا تقع الا واحدة 12
18 ما ورد من الأحاديث في لفظ الطلاق بالثلاث 13
19 استدلال من قال إن من قال لامرأته أمرك بيدك كان ذلك ثلاثا واختلاف العلماء هل هو صريح أو كناية ومذاهب العلماء في ذلك 15
20 تفسير أناة الواقعة في الحديث وهناتك 15
21 اختلاف العلماء في الطلاق الثلاث إذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا 16
22 استدلال القائلين بأن الطلاق يتبع الطلاق 16
23 استدلال القائلين بأنه لا يقع من الطلاق المتعدد الا واحدة 17
24 أجوبة العلماء عن حديث ابن عباس أن النبي قا لركانة حين طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد انما تلك واحدة فارتجعها 18
25 مذاهب العلماء في وقوع الطلاق الثلاث دفعة 19
26 باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره 20
27 الدليل على من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك ومذاهب العلماء في ذلك 21
28 حديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق 21
29 استدلال من قال إن طلاق المكره لا يصح ومذاهب العلماء في ذلك 22
30 الدليل على أن الأقرار من المجنون والسكران لا يصح ومذاهب العلماء في ذلك 22
31 حجج من قال بوقوع طلاق السكران 23
32 هل ألفاظ الطلاق من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية 24
33 باب ما جاء في طلاق العبد 25
34 دليل من قال ان طلاق امرأة العبد لا يصح الا منه لا من سيده 26
35 الدليل على أن العبد يملك من الطلاق ثلاثا كما يملك الحر ومذاهب العلماء في ذلك 26
36 باب من علق الطلاق قبل النكاح 27
37 مذاهب العلماء في صحة تعليق الطلاق 28
38 باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك 28
39 دليل من قال انه لا يقع بالتخيير شئ إذا اختارت الزوج ومذاهب العلماء في ذلك 29
40 اختلاف العلماء في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل 30
41 بيان ما ورد من الأحاديث الواقع فيها لفظ الحقي بأهلك 31
42 نهى النبي الحالف الا يقول في حلفه ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت 32
43 بيان التي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم عند ما أراد الدخول عليها والاختلاف في اسمها والسبب في فراقه لها 32
44 الدليل على أنه من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت والا فلا ومذاهب العلماء في ذلك 33
45 كتاب الخلع وما ورد فيه من الأحاديث 34
46 معنى الخلع لغة وشرعا 36
47 اجماع العلماء على مشروعية الخلع الا ما نقل عن بكر بن عبد الله المزني التابعي 36
48 الدليل على جواز أخذ الرجل العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه ومذاهب العلماء في ذلك 37
49 استدلال من قال إن الخلع فسخ لا طلاق 38
50 احتجاج القائلين بأن الخلع طلاق 38
51 كلام ابن القيم في أن الخلع ليس بطلاق 39
52 يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها وهو مذهب الجمهور 40
53 جواز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه 41
54 * (كتاب الرجعة) * والإباحة للزوج الأول وما جاء في ذلك من الأحاديث 41
55 أقوال العلماء في قوله تعالى. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 42
56 اختلاف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا 42
57 الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وان صحت ومذاهب العلماء في ذلك 43
58 كل رجعة لا يراد بها الأصلاح ليست برجعة شرعية 43
59 حكم الاشهاد على الرجعة ومذاهب العلماء في ذلك 43
60 لا يجوز للمرأة الرجوع إلى الزوج الأول الا بعد أن تذوق عسيلة الثاني ويذوق الثاني عسيلتها 44
61 تفسير هدبة الثوب والعسيلة وأقوال العلماء في ذلك 45
62 اجماع العلماء على اشتراط الجماع للزوج الثاني لتحل للأول إذا كانت مطلقة ثلاثا 45
63 * (كتاب الايلاء) * وما ورد فيه من الأحاديث 46
64 تفسير الايلاء لغة وشرعا 48
65 اختلاف العلماء في سبب ايلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 48
66 مذاهب العلماء في مقدار مدة الايلاء 48
67 مذاهب العلماء في الايلاء وحجج كل وتحقيق المقام 49
68 * (كتاب الظهار) * وما ورد فيه من الأحاديث 50
69 تفسير الظهار لغة وشرعا 51
70 مذهب الجمهور ان الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن ومذاهب العلماء في ذلك 51
71 حكم العبد حكم الحر في كفارة الظهار واختلاف العلماء في الاطعام والعتق 52
72 الاجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب وهل يجزئ إطعام واحد ستين يوما أم لا 52
73 ظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها ومذاهب العلماء في ذلك 53
74 بيان كفارة الظهار 53
75 يحرم على الزوج المظاهر الوطء قبل التكفير والكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل اخراجها ومذاهب العلماء في ذلك 54
76 اختلاف العلماء في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا 54
77 مقدار كفارة الظهار 55
78 باب من حرم زوجته أو أمته 56
79 مذاهب العلماء فيمن قال لامرأته أنت على حرام وحجج كل وتحقيق المقام 57
80 رجحان المذهب الأول من هذه المذاهب في هذه المسألة 60
81 (كتاب اللعان) 61
82 تفسير اللعان واختلاف العلماء في حكمه 62
83 اختلاف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشه منه فقتله هل يقتل به أم لا 63
84 السنة تقديم الزوج في اللعان على المرأة واختلاف العلماء في حكمه 63
85 السبب في نزول آية اللعان وأقوال العلماء فيه 64
86 اختلاف اللعان في الوقت الذي وقع فيه اللعان 64
87 باب لا يجتمع المتلاعبان أبدا وما ورد في ذلك من الأحاديث 65
88 المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها 66
89 مذاهب العلماء في تحريم المتلاعنين هل هو على التأييد أم لا 67
90 باب ايجاب الحد بقذف الزوج وان اللعان يسقطه 67
91 الدليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف وإذا وقع اللعان سقط ومذاهب العلماء في ذلك 68
92 باب من قذف زوجته برجل سماه 69
93 تفسير قضئ العينين والجعد وحمش الساقين 69
94 باب في أن اللعان يمين 70
95 تفسير لفظ أصيهب وأريسخ 70
96 مذاهب العلماء في اللعان هل هو يمين أم شهادة 70
97 باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به 71
98 استدلال من قال بصحة اللعان قبل الوضع مطلقا ونفي الحمل ومذاهب العلماء في ذلك 71
99 باب الملاعنة بعد الوضع بقذف قبله وان شهد الشبه لاحدهما وما ورد في ذلك من الأحاديث 72
100 باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها 73
101 الدليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى 74
102 الدليل على أن قرابة الولد المنفي قرابة أمه 74
103 الدليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها أنه ولد زنا 74
104 باب النهي أن يقذف زوجته إذا ولدت ما يخالف لونهما 74
105 الدليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون 75
106 باب أن الولد للفراش دون الزنا 75
107 اختلاف العلماء في معنى الفراش وتفسيره 76
108 تفسير العاهر وما المراد بالحجر 76
109 الدليل على أن الولد انما يحلق بالأب بعد ثبوت الفراش ومذاهب العلماء في ذلك 76
110 يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد ابن زمعة للأخ 78
111 باب الشركاء يطؤن الأمة في طهر واحد 78
112 الدليل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد 79
113 مذاهب العلماء في مشروعية القرعة ومواضعها 79
114 باب الحجة في العمل بالقافة وما ورد فيه من الأحاديث 80
115 تفسير الأسارير والمجذذ في حديث عائشة 80
116 استدلال من قال بثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقوله في الحاق الولد ومذاهب العلماء في ذلك 80
117 تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للالحاق بالقافة 81
118 باب حد القذف 82
119 حد القذف ثمانون جلدة إجماعا 83
120 اختلاف العلماء في أن حد العبد هل ينصف أم لا 83
121 الدليل على أن من قذف عبده لا يحد ومذاهب العلماء في ذلك 84
122 باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها 84
123 الدليل على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال زنيت بفلانة ومذاهب العلماء في ذلك 85
124 (كتاب العدد) 85
125 باب أن عدة الحامل بوضع الحمل 85
126 تفسير العدة ومعناها شرعا 86
127 لا يجوز للحامل أن تتجمل بعد وفاة زوجها حتى تضع 87
128 تنقضي عدة الحامل إذا مات عنها زوجها بوضع الحمل ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام 88
129 باب الاعتداد بالاقراء وتفسيرها 90
130 اختلاف العلماء في القرء هل هو الطهر أو الحيض 91
131 باب احداد المعتدة وما ورد في ذلك من الأحاديث 92
132 لا يحل للمرأة المسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة أشهر وعشرا 93
133 تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها سواء احتلجت إلى ذلك أم لا ومذاهب العلماء في ذلك 93
134 بيان ما كانت تفعله النساء في الجاهلية إذا مات أزواجهن 94
135 اختلاف العلماء في مدة الاحداد 94
136 استدلال من قال ان لا احداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته ومذاهب العلماء في ذلك 95
137 الدليل على جواز الاحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها 96
138 باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها وما ورد فيه من الأحاديث 97
139 لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة ومذاهب العلماء في ذلك 98
140 الدليل على أنه يجوز للمرأة أن تمشط بشئ من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء ولكنها تمتشط بسدر 99
141 يجوز للمعتدة البائن الخروج من منزلها في النهار لحاجة ومذاهب العلماء في ذلك 100
142 باب أين تعتد المتوفي عنها زوجها 100
143 يجوز للمتوفي عنها زوجها أن تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه ولا تخرج منه إلى غيره ومذاهب العلماء في ذلك 101
144 اختلاف العلماء في أن المتوفي عنها زوجها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة 102
145 بيان ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها من الأحاديث 104
146 دليل من قال إن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى ومذاهب العلماء في ذلك 105
147 الدليل على أنه يجوز للمطلقة الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه 107
148 باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية 108
149 الدليل على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا 108
150 باب استبراء الأمة إذا ملكت 108
151 الدليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها ومذاهب العلماء في ذلك 109
152 ما ورد في الأحاديث من النهي أن يقع رجل على امرأة وحملها لغيره 110
153 دليل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل 111
154 وجوب استبراء الجارية المشراة 112
155 لا يشترط في جواز وطء المسبية اسلام 113
156 (كتاب الرضاع) 113
157 باب عدد الرضاعات المحرمة وما ورد في ذلك من الأحاديث 113
158 تفسير الرضعة والأملاجه 114
159 لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان ومن قال بذلك 114
160 لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات معلومات ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام 116
161 ما جاء في رضاعة الكبير وما ورد فيه من الأحاديث 118
162 مذاهب العلماء في حكم رضاع الكبير 119
163 حديث لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء 121
164 الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي كون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته 122
165 باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وما ورد في ذلك من الأحاديث 123
166 المحرمات من الرضاع سبع وبيانها ومذاهب العلماء في ذلك 124
167 باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 125
168 الدليل على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها ومذاهب العلماء في ذلك 125
169 باب ما يستحب أن تعطى المرأة عند الفطام وما ورد في ذلك من الأحاديث 127
170 (كتاب النفقات) 128
171 باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب وما ورد في ذلك من الأحاديث 128
172 الانفاق على أهل الرجل أفضل من الانفاق في سبيل الله ومن الانفاق في الرقاب والتصديق على المساكين 128
173 ثبوت الاجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين 129
174 مذهب الشافعي وأصحابه عدم وجوب النفقة الا للأصول والفصول فقط ومذاهب العلماء في ذلك 129
175 باب اعتبار حال الزوج في النفقة 130
176 الدليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي ولا يجوز له ضربها ولا تقبيحها 130
177 باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 131
178 الدليل على وجوب نفقة الولد على الأب ومذاهب العلماء في ذلك والتفريق بين الصغير والكبير 131
179 اختلاف العلماء في تقدير نفقة الزوجة 131
180 باب اثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بأعسار ونحوه وما ورد في ذلك من الأحاديث 132
181 الدليل على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما ومذاهب العلماء في ذلك 133
182 يثبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقتها ومذاهب العلماء في ذلك 135
183 لا فسخ لأجل الاعسار بالمهر ومذاهب العلماء في ذلك 135
184 باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم وما ورد في ذلك من الأحاديث 136
185 الدليل على أن الام أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر 136
186 الدليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب سواء كانوا وارثين أولا 137
187 الدليل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والانفاق من القريب الأبعد 137
188 باب من أحق بكفالة الطفل 137
189 الخالة في الحضانة بمنزلة الام وأنها تقدم بعد الام ومذاهب العلماء في ذلك 138
190 تفسير الوعاء والحواء والسقاء 139
191 الام أولى بالولد من الأب في الحضانة مالم يحصل مانع كالنكاح ومذاهب العلماء في ذلك 139
192 الدليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو يخيره فمن اختاره ذهب إليه ومذاهب العلماء في ذلك وتفصيله 140
193 ثبوت الحضانة للام الكافرة ومذاهب العلماء في ذلك 141
194 باب نفقة الرقيق والرق به وما ورد في ذلك من الأحاديث 142
195 وجوب نفقة المملوك وكسوته مجمع عليه 143
196 الدليل على تحريم تكليف العبيد والأماء فوق ما يطيقونه من الأعمال 143
197 الدليل على أنه لا يجب اطعام المملوك من جنس ما يأكل المالك بل ينبغي أن يناوله منه ملء فمه 143
198 باب نفقة البهائم وما ورد في ذلك من الأحاديث 144
199 دخول امرأة النار بسبب تعذيبها هرة 144
200 الدليل على تحريم حبس الهرة وما شابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب 145
201 تفسير اللهث والثرى 145
202 الدليل على وجوب نفقة الحيوان على مالكه 145
203 (كتاب الدماء) 146
204 باب ايجاب القصاص بالقتل العمد وان مستحقه بالخيار بينه وبين الدية 146
205 الدليل على أنه يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة والمسلم بالكافر 147
206 الردة من موجبات قتل المرتد بأي نوع من أنواع الكفر 147
207 ثبوت الخيار إلى الاهل الذين هم وارثون القتيل في القتل أو الافتداء ومذاهب العلماء في ذلك 149
208 القصاص والدية واجبان على التخيير ومذاهب العلماء في ذلك 149
209 الدليل على أن الولي إذا غفى عن القصاص لم تسقط الدية ومذاهب العلماء في ذلك 149
210 باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد 150
211 الدليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر ومذاهب العلماء في ذلك 152
212 احتجاج من قال يقتل المسلم بالذمي 153
213 مذاهب العلماء في قتل المسلم بالذمي 154
214 المؤمنون تتساوى دماؤهم في القصاص والديات 155
215 مذاهب العلماء في تخليد المسلم القاتل في النار وعدم تخليده 156
216 اختلاف أهل العلم في قتل الحر بالعبد 158
217 احتجاج المثبتين للقصاص بين الحر والعبد وجواب المخالفين عن ذلك وتحقيق المقام 158
218 باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا 160
219 الدليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة ومذاهب العلماء في ذلك 160
220 اختلاف العلماء في أنه هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة أم لا ومذاهب العلماء في ذلك 161
221 مبحث القول بالمفهوم 161
222 بيان أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحر بالعبد أو عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا يخلو عن اشكال 162
223 أقوال العلماء في كتاب عمرو بن حزم 163
224 يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول 164
225 ثبوت القصاص في القتل بالمثقل ومذاهب العلماء في ذلك والنهي عن المثلة 166
226 باب ما جاء في شبه العمد وما ورد فيه من الأحاديث 167
227 بيان أن القتل على ثلاثة أضرب ومذاهب العلماء في ذلك 168
228 باب من أمسك رجلا وقتله آخر 169
229 الدليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة 169
230 باب القصاص في كسر السن وحكمه ومذاهب العلماء في ذلك 170
231 باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته 171
232 الدليل على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه فلا قصاص ولا أرش ومذاهب العلماء في ذلك 172
233 باب من أطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير اذنهم وما ورد فيه من الأحاديث 173
234 الدليل على أن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير اذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينيه ولا قصاص عليه ولا دية ومذاهب العلماء في ذلك 173
235 باب النهي عن القصاص في الطرف قبل الاندمال وما ورد فيه من الأحاديث 175
236 الدليل على وجوب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك ومذاهب العلماء في ذلك 175
237 باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 176
238 دفع الدية عن المرأة عصبتها 177
239 باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك 177
240 الدليل على أن أولوية العفو عن الاقتصاص مستحب 178
241 باب ثبوت القصاص بالاقرار وما ورد فيه من الأحاديث 179
242 تفسير النسعة 180
243 باب ثبوت القتل بشاهدين وما ورد فيه من الأحاديث 181
244 اختلاف العلماء في قبول شهادة النساء في القصاص 182
245 باب ما جاء في القسامة من الأحاديث 183
246 مشروعية القسامة واشتقاقها وتعريفها 184
247 أقوال العلماء في مشروعية القسامة وحكمها 186
248 مذاهب العلماء في كيفية القسامة 187
249 من شروط القسامة عند الجميع أن يوجد بالقتيل أثر 190
250 الاستدلال بأن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من ايجاب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه 191
251 باب هل يستوفي القصاص والحدود في الحرم أو لا وما ورد فيه من الأحاديث 191
252 قصة ابرهة الحبشي لما غلب على اليمن وعزم على تخريب الكعبة فجاءها ومعه الفيل الخ 192
253 الدليل على أن الحرم لا يعصم من أقامة واجب ولا يؤخر لأجله عن وقته ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام 194
254 باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 196
255 أول ما يقضي فيه يوم القيامة الدماء وأقوال العلماء في قابيل وهابيل 197
256 الدليل على أن قاتل العمد لا تقبل توبته 198
257 بيان أن القاتل والمقتول في النار 199
258 ما وقع بين الصحابة من الحروب والاختلاف يجب الكف عنه وتفويض أمر ذلك إلى الله عز وجل 200
259 بيان أن مراتب العزم على القتل ثلاث 201
260 دليل ان الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم 202
261 تفسير البراجم 203
262 الدليل على أن من أفسد عضوا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى الصفة التي هو عليها عقوبة له 203
263 من تاب ومات غفر له وان كان قاتلا 204
264 المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة 205
265 مذاهب العلماء في أن الحدود هل هي كفارات أم لا 205
266 مشروعية القتل للارداع 207
267 الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وعلى المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة 208
268 مذهب الجمهور أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله 208
269 مذاهب العلماء في قبول توبة القاتل عمدا 208
270 تفسير الخلع وأقوال العلماء فيه 209
271 انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم خلوده في النار إذا لم يتب 210
272 يجئ المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما 211
273 (أبواب الديات) 212
274 باب دية النفس وأعضائها ومنافعها 212
275 دية النفس مائة من الأبل 213
276 مذاهب العلماء في مقدار الدية في الفضة والحلل 213
277 يجب في قطع الأنف جميعه الدية 213
278 جدع سندوة الأنف نصف العقل خمسون من الأبل وعدلها من الذهب والورق 214
279 الدليل على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية 214
280 في الشفتين الدية والتفصيل بين دية الشفة العليا والسفلى 215
281 في البيضتين الدية وكذلك الذكر والصلب 215
282 في العينين الدية 215
283 في المامومة ثلث الدية وتفسيرها ومذاهب العلماء في ذلك 216
284 تفسير الجائفة وفيها ثلث الدية 216
285 في المنقلة خمسة عشر من الإبل 216
286 في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الأبل 216
287 في السن خمس من الأبل 217
288 في الموضحة خمس من الأبل ومذاهب العلماء في ذلك 217
289 بيان حكم دية الأنف والعين والرجل والخنصر والبنصر 218
290 دية الأسنان والبصر 220
291 باب ما جاء في دية أهل الذمة 221
292 دية المجوسي ثمانمائة درهم 222
293 عقل الكافر نصف دية المسلم ومذاهب العلماء في ذلك 222
294 باب دية المرأة في النفس وما دونها 224
295 الدليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لم يبلغ أرشها الى ثلث دية الرجل وفيما بلغ أرشها إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل ومذاهب العلماء في ذلك 225
296 باب دية الجنين وما ورد فيه من الأحاديث 227
297 دية الجنين عبد أو أمة ومذاهب العلماء في ذلك 228
298 بيان معنى إملاص المرأة 229
299 الدليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة 230
300 يجب في الجنين على قاتله الغرة أن خرج ميتا ومذاهب العلماء في ذلك 231
301 باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الاسلام 232
302 دية المسلم المقتول بين المسلمين خطأ في دار الحرب من بيت المال ومذاهب العلماء في ذلك 233
303 باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب 234
304 تفسير الزبية 235
305 حكم على رضي الله عنه فيمن وقع في حفرة ثم وقع فوقه شخص ثم فوقه آخر فماتوا 235
306 من كان جانيا على غيره خطأ فما لزم بالجناية على عاقلته ومن كان جانيا عمدا فمن ماله 236
307 باب أجناس مال الدية وأسس إبلها 237
308 اختلاف العلماء في دية الخطأ من الأبل بعد الاتفاق على أنها مائة 238
309 الدليل على أن الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشة الفان ومن الخلل مائتان كل حلة ازار ورداء وقميص وسراويل ومن الذهب ألف دينار ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم 239
310 تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو قتل محرما أو في الأشهر الحرم 241
311 باب العاقلة وما تحمله وما ورد فيه من الأحاديث 242
312 تفسيرالعاقلة ومشروعية تضمين العاقلة الدية ومذاهب العلماء في ذلك 243
313 الدليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا عاقلته ومذاهب العلماء في ذلك 244
314 لا يضمن الولد من جناية أبيه شيئا ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئا ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام 245
315 أقوال العلماء في تحمل العاقلة جناية العمد والعبد والصلح 247
316 أقوال العلماء في تأجيل الدية على العاقلة 248
317 (كتاب الحدود) 249
318 باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتعذيبه وما ورد فيه من الأحاديث 249
319 تفسير الحد لغة وشرعا 250
320 تفسير العسيف 250
321 دليل من قال يكفي الاقرار مرة واحدة لإقامة الحد 251
322 مشروعية تغريب الزاني وأن أحاديثه بلغت حد الشهرة 252
323 مذاهب العلماء في تغريب المرأة 253
324 الدليل على أنه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام 254
325 باب رجم المحصن من أهل الكتاب وان الاسلام ليس بشرط في الاحصان 256
326 حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم ومذاهب العلماء في ذلك 257
327 حد الذمي كحد المسلم والحربي والمستأمن يلحقان بالذمي 258
328 باب اعتبار تكرار الاقرار بالزنا أربعا وما ورد فيه من الأحاديث 259
329 الدليل على أنه يجب على الامام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال 261
330 اختلاف العلماء في عدد مرات الاقرار بالزنا 262
331 باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه 265
332 مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا وأقوال العلماء في ذلك أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد 266
333 باب ما يذكر في الرجوع عن الاقرار وما ورد فيه من الأحاديث 267
334 الدليل على أنه لا يقبل من المقر الرجوع عن الاقرار ويسقط عنه الحد ومذاهب العلماء في ذلك 268
335 باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 270
336 قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله 271
337 مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة 272
338 باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت 273
339 الدليل على أنه من أقر بالزنا بامرأة معينة يحد للزنا لا للقذف ومذاهب العلماء في ذلك 274
340 باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه 274
341 الدليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها 276
342 يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه 276
343 باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الامام به إذا ثبت بالاقرار 276
344 باب ما في الحفر للمرجوم وما ورد فيه من الأحاديث 277
345 تفسير الخزف والحرة وماتطلق عليه من الأماكن 278
346 اختلاف العلماء في الحفر للزاني المحصن 279
347 باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله 280
348 أقوال العلماء في كيفية حد الرجل والمرأة 282
349 باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه 283
350 باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة 285
351 الدليل على أنه يجوز للامام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة 286
352 الأحاديث الواردة بقتل الفاعل والمفعول به 286
353 أقوال العماء في حد اللوطي وحجج كل وتحقيق المقام 287
354 الكلام على أحاديث من أتي بهيمة فلا حد عليه 289
355 الدليل على أن البهيمة المفعول بها تقتل وبيان العلة في ذلك 290
356 باب فيمن وطئ جارية امرأته 290
357 باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة 292
358 باب السيد يقيم الحد على رقيقه وما ورد فيه من الأحاديث 293
359 باب لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سب أحدا مما أقام عليه الحد بل نهى عنه 294
360 مذاهب العلماء في إقامة السيد الحد على العبد 295
361 (كتاب القطع في السرقة) 296
362 كتاب ما جاء في كم يقطع السارق وما ورد فيه من الأحاديث 296
363 مذاهب العلماء في مقدار نصاب المسروق الذي تقطع يد السارق به وأدلة كل وتحقيق المقام 298
364 باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد 300
365 الدليل على جواز التاديب بالمال 301
366 الدليل على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر سواء كانا باقيين في منبتهما أو أخذا منه وجعلا في غيره ومذاهب العلماء في ذلك 302
367 مذاهب العلماء في اعتبار الحرز 302
368 باب تفسير الحرز وان المرجع فيه إلى العرف 303
369 تفسير الخميصة والبرنس وصفة النساء 303
370 ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية 304
371 أقوال العلماء في أن المختلس والمنتهب والخائن تقطع أيديهم أم لا 305
372 النهي عن الشفاعة في حد إذا وصل إلى الامام لا قبل أن يصل 306
373 الدليل على أنه تقطع يد جاحد العارية ومذاهب العلماء في ذلك 307
374 باب القطع بالاقرار وأنه لا يكتفي فيه بالمرة 308
375 مذاهب العلماء في تلقين من وجب عليه الحد ما يسقطه 309
376 باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه 310
377 باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه وما ورد فيه من الأحاديث 311
378 الدليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الامام وإقالة أرباب الهيئآت ان وقعت منهم الزلة 312
379 باب في حد القطع وغيره هل يستوفي في دار الحرب أم لا 313
380 (كتاب حد شارب الخمر) 314
381 اطلاق الخمر على أشياء كثيرة وبيانها 315
382 تحريم كل ما أسكر 316
383 مشروعية الحد بالجريد والنعال وأطراف السوط 317
384 الدليل على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه 318
385 الدليل على مشروعية حد الشرب ومذاهب العلماء في ذلك 319
386 مقدار الجلد في الخمر وكيفيته 320
387 مذاهب السلف في حد شرب الخمر 321
388 النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم 322
389 الدليل على أنه إذا مات رجل في حد من الحدود لم يلزم الامام ولا نائبه الأرش ولا القصاص الا حد الشرب ومذاهب العلماء في ذلك 323
390 مذاهب العلماء في تنصيف حد العبد في الزنا والقذف والشرب 324
391 باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه 324
392 مذاهب العلماء في أن الشارب بعد الرابعة هل يقتل عليه أم لا 326
393 باب من فيه سكرا وريح خمر ولم يعترف 327
394 باب ما جاء في قدر التعذير والحبس في التهم 328
395 كلام العلماء في أخف الحدود 329
396 باب المحاربين وقطاع الطريق وما ورد فيه من الأحاديث 331
397 قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي وأخذوا الإبل 332
398 دليل من قال بطهارة أبوال الأبل وقاس سائر المأكولات عليها 333
399 تفسير السمر والسمل 334
400 حكم المثلة بمن مثل 335
401 تفسير العلماء المحارب وما يتعلق به من الاحكام إذا قتل وأخذ المل وأخاف الناس أو فعل أحد هذه الأمور الثلاثة 336
402 اختلاف العلماء في تقديم الصلب على القتل أو العكس 337
403 باب قتال الخوارج وأهل البغي وما فيه من الأحاديث 338
404 بيان من هم الخوارج وقصتهم مع علي كرم الله وجهه 339
405 اعتقاد الخوارج وما خالفوا فيه الكتاب والسنة وأقوال العلماء فيهم 341
406 تفسير حديث لا يجاوز ايمانهم حناجرهم 343
407 ما ورد في الخوارج من الأحاديث 345
408 تفسير النصل والنضى والقذذ والبضعة 347
409 الدليل على أن عليا ومن معه هم المحقون ومعاوية ومن معه هم المبطلون 348
410 قتال علي كرم الله وجهه الخوارج 349
411 الدليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الامام ما لم ينصب حربا أو يستعد له 351
412 أقوال العلماء في الخوارج هل كفار أم لا وحججهم في ذلك 351
413 حكم من بغى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء في تكفير الخوارج 353
414 مذاهب العلماء في الاقصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة وسواء كان باغيا أو مبغيا عليه 355
415 باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف 356
416 تفسير ميتة الجاهلية 356
417 الدليل على أنه يجب على الرعية الوفاء ببيعة الامام الأول ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للامام الآخر قبل موت الأول 357
418 مشروعية السكوت والطاعة والصبر في زمن الفتنة وما ورد في ذلك من الأحاديث 358
419 مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم وبيان خيارهم من شرارهم 359
420 الدليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة 359
421 الدليل على وجوب طاعة الامراء وان بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم 360
422 إجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه الا إذا وقع منه كفر بواحا 361
423 باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة وما ورد فيه من الأحاديث 362
424 حكم قتل الساحر ومذاهب العلماء فيه 363
425 كيفية سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في ذلك 364
426 بيان الفرق بين الولي والساحر 366
427 الدليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة 367
428 الكلام على الكهانة وتقسيمها 368
429 قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكهانة 369
430 حكم تعلم علم النجوم وتفصيل القول فيه وبيان ذم أصحابه 370
431 تفسير التطير وبيان حكمه وأقوال العلماء فيه 371
432 أقوال العلماء في حديث الشؤم في ثلاثة 373
433 أقوال العلماء في المجذوم وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد 375
434 كلام العلماء في الجمع بين حديث فر من المجذوم وحديث لا عدوى ولا طيرة ومذاهب أهل السنة فيه والرد على المبتدعة القائلين بالتعارض 377
435 باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم دون من عرض 379
436 أقوال العلماء في حكم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم 380
437 خاتمة الجزء السابع من نيل الأوطار 381