نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٧

به على الشرطية كما سيأتي في الاقرار بالزنا. قوله: أعتق رقبة ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة، وبه قال عطاء والنخعي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف، وقال مالك والشافعي وأكثر العترة: لا يجوز ولا يجزي إعتاق الكافر، لأن هذا مطلق مقيد بما فكفارة القتل من اشتراط الايمان. وأجيب بأن تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف له لا يصح، وتحقيق الحق في ذلك محرر في الأصول، ولكنه يؤيد اعتبار الاسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي: فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله، قال: فأعتقها فإنها مؤمنة ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وظاهر إطلاق الرقبة أنها تجزي المعيبة. وقد حكاه في البحر عن أكثر العترة وداود، وحكي عن المرتضى والفريقين ومالك أنها لا تجزي. قوله: فصم شهرين ظاهره أن حكم العبد حكم الحر في ذلك. وقد نقل ابن بطال الاجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه وأن كفارته بالصيام شهران كالحر، واختلفوا في الاطعام والعتق فقال الكوفيون والشافعي والهادوية: لا يجزيه إلا الصيام فقط. وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه، قال: وما ادعاه ابن بطال من الاجماع مردود، فقد نقل الشيخ الموفق في المغني عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد لأن الله تعالى قال: * (فتحرير رقبة ) * (النساء: 92) والعبد لا يملك الرقاب، وتعقب بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام العبد شهرا أجزأ عنه. قوله: وحشا لفظ أبي داود وحشين، قال في النهاية: يقال رجل وحش بالسكون إذا كان جائعا لا طعام له وقد أوحش إذا جاع. قوله: بني زريق بتقديم الزاي على الراء. قوله: ستين مسكينا فيه دليل على أنه يجزي من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصيام لعلة أن يطعم ستين مسكينا. وقد حكي صاحب البحر الاجماع على ذلك.
وحكي أيضا الاجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب. وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام ستين مسكينا ولا يجزي إطعام دونهم. وإليه ذهب الشافعي ومالك والهادوية. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والناصر: أنه يجزي إطعام واحد ستين يوما. قوله: فأطعم عنك منها وسقا. في رواية: فأطعم عرقا من تمر ستين مسكينا

(٥٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	* كتاب الطلاق *	2
2	باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه	2
3	تفسير الطلاق لغة وشرعا	3
4	الدليل على أن الطلاق يجوز للزوج بدون كراهة وبيان عدم معارضة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق	3
5	الدليل على أنه ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى محبوب والى ما هو مبغوض	3
6	الدليل على أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وان كان يحبها	4
7	باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبين حملها	4
8	كلام الإمام ابن دقيق العيد في مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أولا واستنباطها من الحديث	5
9	مذاهب العلماء في جواز الطلاق حال الطهر	6
10	اختلاف العلماء في الحكمة في الأمر بالامساك حتى تطهر	6
11	اختلاف العلماء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا وحجج كل وتحقيق المقام	7
12	حجج من قال بعدم وقوع الطلاق البدعي	9
13	ممن ذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم	10
14	باب ما جاء في الطلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها	11
15	الدليل على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة وان أراد ثلاثا كانت ثلاثا	12
16	الاستنباط من حديث الباب على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة الا بيمين ويقاس عليه كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع	12
17	الدليل على أن الثلاث إذا وقعت في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة ودليل من قال إنها لا تقع الا واحدة	12
18	ما ورد من الأحاديث في لفظ الطلاق بالثلاث	13
19	استدلال من قال إن من قال لامرأته أمرك بيدك كان ذلك ثلاثا واختلاف العلماء هل هو صريح أو كناية ومذاهب العلماء في ذلك	15
20	تفسير أناة الواقعة في الحديث وهناتك	15
21	اختلاف العلماء في الطلاق الثلاث إذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا	16
22	استدلال القائلين بأن الطلاق يتبع الطلاق	16
23	استدلال القائلين بأنه لا يقع من الطلاق المتعدد الا واحدة	17
24	أجوبة العلماء عن حديث ابن عباس أن النبي قا لركانة حين طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد انما تلك واحدة فارتجعها	18
25	مذاهب العلماء في وقوع الطلاق الثلاث دفعة	19
26	باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره	20
27	الدليل على من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك ومذاهب العلماء في ذلك	21
28	حديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق	21
29	استدلال من قال إن طلاق المكره لا يصح ومذاهب العلماء في ذلك	22
30	الدليل على أن الأقرار من المجنون والسكران لا يصح ومذاهب العلماء في ذلك	22
31	حجج من قال بوقوع طلاق السكران	23
32	هل ألفاظ الطلاق من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية	24
33	باب ما جاء في طلاق العبد	25
34	دليل من قال ان طلاق امرأة العبد لا يصح الا منه لا من سيده	26
35	الدليل على أن العبد يملك من الطلاق ثلاثا كما يملك الحر ومذاهب العلماء في ذلك	26
36	باب من علق الطلاق قبل النكاح	27
37	مذاهب العلماء في صحة تعليق الطلاق	28
38	باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك	28
39	دليل من قال انه لا يقع بالتخيير شئ إذا اختارت الزوج ومذاهب العلماء في ذلك	29
40	اختلاف العلماء في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل	30
41	بيان ما ورد من الأحاديث الواقع فيها لفظ الحقي بأهلك	31
42	نهى النبي الحالف الا يقول في حلفه ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت	32
43	بيان التي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم عند ما أراد الدخول عليها والاختلاف في اسمها والسبب في فراقه لها	32
44	الدليل على أنه من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت والا فلا ومذاهب العلماء في ذلك	33
45	كتاب الخلع وما ورد فيه من الأحاديث	34
46	معنى الخلع لغة وشرعا	36
47	اجماع العلماء على مشروعية الخلع الا ما نقل عن بكر بن عبد الله المزني التابعي	36
48	الدليل على جواز أخذ الرجل العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه ومذاهب العلماء في ذلك	37
49	استدلال من قال إن الخلع فسخ لا طلاق	38
50	احتجاج القائلين بأن الخلع طلاق	38
51	كلام ابن القيم في أن الخلع ليس بطلاق	39
52	يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها وهو مذهب الجمهور	40
53	جواز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه	41
54	* (كتاب الرجعة) * والإباحة للزوج الأول وما جاء في ذلك من الأحاديث	41
55	أقوال العلماء في قوله تعالى. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن	42
56	اختلاف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا	42
57	الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وان صحت ومذاهب العلماء في ذلك	43
58	كل رجعة لا يراد بها الأصلاح ليست برجعة شرعية	43
59	حكم الاشهاد على الرجعة ومذاهب العلماء في ذلك	43
60	لا يجوز للمرأة الرجوع إلى الزوج الأول الا بعد أن تذوق عسيلة الثاني ويذوق الثاني عسيلتها	44
61	تفسير هدبة الثوب والعسيلة وأقوال العلماء في ذلك	45
62	اجماع العلماء على اشتراط الجماع للزوج الثاني لتحل للأول إذا كانت مطلقة ثلاثا	45
63	* (كتاب الايلاء) * وما ورد فيه من الأحاديث	46
64	تفسير الايلاء لغة وشرعا	48
65	اختلاف العلماء في سبب ايلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم	48
66	مذاهب العلماء في مقدار مدة الايلاء	48
67	مذاهب العلماء في الايلاء وحجج كل وتحقيق المقام	49
68	* (كتاب الظهار) * وما ورد فيه من الأحاديث	50
69	تفسير الظهار لغة وشرعا	51
70	مذهب الجمهور ان الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن ومذاهب العلماء في ذلك	51
71	حكم العبد حكم الحر في كفارة الظهار واختلاف العلماء في الاطعام والعتق	52
72	الاجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب وهل يجزئ إطعام واحد ستين يوما أم لا	52
73	ظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها ومذاهب العلماء في ذلك	53
74	بيان كفارة الظهار	53
75	يحرم على الزوج المظاهر الوطء قبل التكفير والكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل اخراجها ومذاهب العلماء في ذلك	54
76	اختلاف العلماء في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا	54
77	مقدار كفارة الظهار	55
78	باب من حرم زوجته أو أمته	56
79	مذاهب العلماء فيمن قال لامرأته أنت على حرام وحجج كل وتحقيق المقام	57
80	رجحان المذهب الأول من هذه المذاهب في هذه المسألة	60
81	(كتاب اللعان)	61
82	تفسير اللعان واختلاف العلماء في حكمه	62
83	اختلاف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشه منه فقتله هل يقتل به أم لا	63
84	السنة تقديم الزوج في اللعان على المرأة واختلاف العلماء في حكمه	63
85	السبب في نزول آية اللعان وأقوال العلماء فيه	64
86	اختلاف اللعان في الوقت الذي وقع فيه اللعان	64
87	باب لا يجتمع المتلاعبان أبدا وما ورد في ذلك من الأحاديث	65
88	المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها	66
89	مذاهب العلماء في تحريم المتلاعنين هل هو على التأييد أم لا	67
90	باب ايجاب الحد بقذف الزوج وان اللعان يسقطه	67
91	الدليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف وإذا وقع اللعان سقط ومذاهب العلماء في ذلك	68
92	باب من قذف زوجته برجل سماه	69
93	تفسير قضئ العينين والجعد وحمش الساقين	69
94	باب في أن اللعان يمين	70
95	تفسير لفظ أصيهب وأريسخ	70
96	مذاهب العلماء في اللعان هل هو يمين أم شهادة	70
97	باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به	71
98	استدلال من قال بصحة اللعان قبل الوضع مطلقا ونفي الحمل ومذاهب العلماء في ذلك	71
99	باب الملاعنة بعد الوضع بقذف قبله وان شهد الشبه لاحدهما وما ورد في ذلك من الأحاديث	72
100	باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها	73
101	الدليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى	74
102	الدليل على أن قرابة الولد المنفي قرابة أمه	74
103	الدليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها أنه ولد زنا	74
104	باب النهي أن يقذف زوجته إذا ولدت ما يخالف لونهما	74
105	الدليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون	75
106	باب أن الولد للفراش دون الزنا	75
107	اختلاف العلماء في معنى الفراش وتفسيره	76
108	تفسير العاهر وما المراد بالحجر	76
109	الدليل على أن الولد انما يحلق بالأب بعد ثبوت الفراش ومذاهب العلماء في ذلك	76
110	يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد ابن زمعة للأخ	78
111	باب الشركاء يطؤن الأمة في طهر واحد	78
112	الدليل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد	79
113	مذاهب العلماء في مشروعية القرعة ومواضعها	79
114	باب الحجة في العمل بالقافة وما ورد فيه من الأحاديث	80
115	تفسير الأسارير والمجذذ في حديث عائشة	80
116	استدلال من قال بثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقوله في الحاق الولد ومذاهب العلماء في ذلك	80
117	تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للالحاق بالقافة	81
118	باب حد القذف	82
119	حد القذف ثمانون جلدة إجماعا	83
120	اختلاف العلماء في أن حد العبد هل ينصف أم لا	83
121	الدليل على أن من قذف عبده لا يحد ومذاهب العلماء في ذلك	84
122	باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها	84
123	الدليل على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال زنيت بفلانة ومذاهب العلماء في ذلك	85
124	(كتاب العدد)	85
125	باب أن عدة الحامل بوضع الحمل	85
126	تفسير العدة ومعناها شرعا	86
127	لا يجوز للحامل أن تتجمل بعد وفاة زوجها حتى تضع	87
128	تنقضي عدة الحامل إذا مات عنها زوجها بوضع الحمل ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام	88
129	باب الاعتداد بالاقراء وتفسيرها	90
130	اختلاف العلماء في القرء هل هو الطهر أو الحيض	91
131	باب احداد المعتدة وما ورد في ذلك من الأحاديث	92
132	لا يحل للمرأة المسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة أشهر وعشرا	93
133	تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها سواء احتلجت إلى ذلك أم لا ومذاهب العلماء في ذلك	93
134	بيان ما كانت تفعله النساء في الجاهلية إذا مات أزواجهن	94
135	اختلاف العلماء في مدة الاحداد	94
136	استدلال من قال ان لا احداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته ومذاهب العلماء في ذلك	95
137	الدليل على جواز الاحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها	96
138	باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها وما ورد فيه من الأحاديث	97
139	لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة ومذاهب العلماء في ذلك	98
140	الدليل على أنه يجوز للمرأة أن تمشط بشئ من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء ولكنها تمتشط بسدر	99
141	يجوز للمعتدة البائن الخروج من منزلها في النهار لحاجة ومذاهب العلماء في ذلك	100
142	باب أين تعتد المتوفي عنها زوجها	100
143	يجوز للمتوفي عنها زوجها أن تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه ولا تخرج منه إلى غيره ومذاهب العلماء في ذلك	101
144	اختلاف العلماء في أن المتوفي عنها زوجها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة	102
145	بيان ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها من الأحاديث	104
146	دليل من قال إن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى ومذاهب العلماء في ذلك	105
147	الدليل على أنه يجوز للمطلقة الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه	107
148	باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية	108
149	الدليل على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا	108
150	باب استبراء الأمة إذا ملكت	108
151	الدليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها ومذاهب العلماء في ذلك	109
152	ما ورد في الأحاديث من النهي أن يقع رجل على امرأة وحملها لغيره	110
153	دليل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل	111
154	وجوب استبراء الجارية المشراة	112
155	لا يشترط في جواز وطء المسبية اسلام	113
156	(كتاب الرضاع)	113
157	باب عدد الرضاعات المحرمة وما ورد في ذلك من الأحاديث	113
158	تفسير الرضعة والأملاجه	114
159	لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان ومن قال بذلك	114
160	لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات معلومات ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام	116
161	ما جاء في رضاعة الكبير وما ورد فيه من الأحاديث	118
162	مذاهب العلماء في حكم رضاع الكبير	119
163	حديث لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء	121
164	الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي كون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته	122
165	باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وما ورد في ذلك من الأحاديث	123
166	المحرمات من الرضاع سبع وبيانها ومذاهب العلماء في ذلك	124
167	باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع	125
168	الدليل على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها ومذاهب العلماء في ذلك	125
169	باب ما يستحب أن تعطى المرأة عند الفطام وما ورد في ذلك من الأحاديث	127
170	(كتاب النفقات)	128
171	باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب وما ورد في ذلك من الأحاديث	128
172	الانفاق على أهل الرجل أفضل من الانفاق في سبيل الله ومن الانفاق في الرقاب والتصديق على المساكين	128
173	ثبوت الاجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين	129
174	مذهب الشافعي وأصحابه عدم وجوب النفقة الا للأصول والفصول فقط ومذاهب العلماء في ذلك	129
175	باب اعتبار حال الزوج في النفقة	130
176	الدليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي ولا يجوز له ضربها ولا تقبيحها	130
177	باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية	131
178	الدليل على وجوب نفقة الولد على الأب ومذاهب العلماء في ذلك والتفريق بين الصغير والكبير	131
179	اختلاف العلماء في تقدير نفقة الزوجة	131
180	باب اثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بأعسار ونحوه وما ورد في ذلك من الأحاديث	132
181	الدليل على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما ومذاهب العلماء في ذلك	133
182	يثبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقتها ومذاهب العلماء في ذلك	135
183	لا فسخ لأجل الاعسار بالمهر ومذاهب العلماء في ذلك	135
184	باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم وما ورد في ذلك من الأحاديث	136
185	الدليل على أن الام أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر	136
186	الدليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب سواء كانوا وارثين أولا	137
187	الدليل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والانفاق من القريب الأبعد	137
188	باب من أحق بكفالة الطفل	137
189	الخالة في الحضانة بمنزلة الام وأنها تقدم بعد الام ومذاهب العلماء في ذلك	138
190	تفسير الوعاء والحواء والسقاء	139
191	الام أولى بالولد من الأب في الحضانة مالم يحصل مانع كالنكاح ومذاهب العلماء في ذلك	139
192	الدليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو يخيره فمن اختاره ذهب إليه ومذاهب العلماء في ذلك وتفصيله	140
193	ثبوت الحضانة للام الكافرة ومذاهب العلماء في ذلك	141
194	باب نفقة الرقيق والرق به وما ورد في ذلك من الأحاديث	142
195	وجوب نفقة المملوك وكسوته مجمع عليه	143
196	الدليل على تحريم تكليف العبيد والأماء فوق ما يطيقونه من الأعمال	143
197	الدليل على أنه لا يجب اطعام المملوك من جنس ما يأكل المالك بل ينبغي أن يناوله منه ملء فمه	143
198	باب نفقة البهائم وما ورد في ذلك من الأحاديث	144
199	دخول امرأة النار بسبب تعذيبها هرة	144
200	الدليل على تحريم حبس الهرة وما شابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب	145
201	تفسير اللهث والثرى	145
202	الدليل على وجوب نفقة الحيوان على مالكه	145
203	(كتاب الدماء)	146
204	باب ايجاب القصاص بالقتل العمد وان مستحقه بالخيار بينه وبين الدية	146
205	الدليل على أنه يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة والمسلم بالكافر	147
206	الردة من موجبات قتل المرتد بأي نوع من أنواع الكفر	147
207	ثبوت الخيار إلى الاهل الذين هم وارثون القتيل في القتل أو الافتداء ومذاهب العلماء في ذلك	149
208	القصاص والدية واجبان على التخيير ومذاهب العلماء في ذلك	149
209	الدليل على أن الولي إذا غفى عن القصاص لم تسقط الدية ومذاهب العلماء في ذلك	149
210	باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد	150
211	الدليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر ومذاهب العلماء في ذلك	152
212	احتجاج من قال يقتل المسلم بالذمي	153
213	مذاهب العلماء في قتل المسلم بالذمي	154
214	المؤمنون تتساوى دماؤهم في القصاص والديات	155
215	مذاهب العلماء في تخليد المسلم القاتل في النار وعدم تخليده	156
216	اختلاف أهل العلم في قتل الحر بالعبد	158
217	احتجاج المثبتين للقصاص بين الحر والعبد وجواب المخالفين عن ذلك وتحقيق المقام	158
218	باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا	160
219	الدليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة ومذاهب العلماء في ذلك	160
220	اختلاف العلماء في أنه هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة أم لا ومذاهب العلماء في ذلك	161
221	مبحث القول بالمفهوم	161
222	بيان أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحر بالعبد أو عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا يخلو عن اشكال	162
223	أقوال العلماء في كتاب عمرو بن حزم	163
224	يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول	164
225	ثبوت القصاص في القتل بالمثقل ومذاهب العلماء في ذلك والنهي عن المثلة	166
226	باب ما جاء في شبه العمد وما ورد فيه من الأحاديث	167
227	بيان أن القتل على ثلاثة أضرب ومذاهب العلماء في ذلك	168
228	باب من أمسك رجلا وقتله آخر	169
229	الدليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة	169
230	باب القصاص في كسر السن وحكمه ومذاهب العلماء في ذلك	170
231	باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته	171
232	الدليل على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه فلا قصاص ولا أرش ومذاهب العلماء في ذلك	172
233	باب من أطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير اذنهم وما ورد فيه من الأحاديث	173
234	الدليل على أن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير اذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينيه ولا قصاص عليه ولا دية ومذاهب العلماء في ذلك	173
235	باب النهي عن القصاص في الطرف قبل الاندمال وما ورد فيه من الأحاديث	175
236	الدليل على وجوب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك ومذاهب العلماء في ذلك	175
237	باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء	176
238	دفع الدية عن المرأة عصبتها	177
239	باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك	177
240	الدليل على أن أولوية العفو عن الاقتصاص مستحب	178
241	باب ثبوت القصاص بالاقرار وما ورد فيه من الأحاديث	179
242	تفسير النسعة	180
243	باب ثبوت القتل بشاهدين وما ورد فيه من الأحاديث	181
244	اختلاف العلماء في قبول شهادة النساء في القصاص	182
245	باب ما جاء في القسامة من الأحاديث	183
246	مشروعية القسامة واشتقاقها وتعريفها	184
247	أقوال العلماء في مشروعية القسامة وحكمها	186
248	مذاهب العلماء في كيفية القسامة	187
249	من شروط القسامة عند الجميع أن يوجد بالقتيل أثر	190
250	الاستدلال بأن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من ايجاب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه	191
251	باب هل يستوفي القصاص والحدود في الحرم أو لا وما ورد فيه من الأحاديث	191
252	قصة ابرهة الحبشي لما غلب على اليمن وعزم على تخريب الكعبة فجاءها ومعه الفيل الخ	192
253	الدليل على أن الحرم لا يعصم من أقامة واجب ولا يؤخر لأجله عن وقته ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام	194
254	باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل	196
255	أول ما يقضي فيه يوم القيامة الدماء وأقوال العلماء في قابيل وهابيل	197
256	الدليل على أن قاتل العمد لا تقبل توبته	198
257	بيان أن القاتل والمقتول في النار	199
258	ما وقع بين الصحابة من الحروب والاختلاف يجب الكف عنه وتفويض أمر ذلك إلى الله عز وجل	200
259	بيان أن مراتب العزم على القتل ثلاث	201
260	دليل ان الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم	202
261	تفسير البراجم	203
262	الدليل على أن من أفسد عضوا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى الصفة التي هو عليها عقوبة له	203
263	من تاب ومات غفر له وان كان قاتلا	204
264	المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة	205
265	مذاهب العلماء في أن الحدود هل هي كفارات أم لا	205
266	مشروعية القتل للارداع	207
267	الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وعلى المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة	208
268	مذهب الجمهور أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله	208
269	مذاهب العلماء في قبول توبة القاتل عمدا	208
270	تفسير الخلع وأقوال العلماء فيه	209
271	انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم خلوده في النار إذا لم يتب	210
272	يجئ المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما	211
273	(أبواب الديات)	212
274	باب دية النفس وأعضائها ومنافعها	212
275	دية النفس مائة من الأبل	213
276	مذاهب العلماء في مقدار الدية في الفضة والحلل	213
277	يجب في قطع الأنف جميعه الدية	213
278	جدع سندوة الأنف نصف العقل خمسون من الأبل وعدلها من الذهب والورق	214
279	الدليل على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية	214
280	في الشفتين الدية والتفصيل بين دية الشفة العليا والسفلى	215
281	في البيضتين الدية وكذلك الذكر والصلب	215
282	في العينين الدية	215
283	في المامومة ثلث الدية وتفسيرها ومذاهب العلماء في ذلك	216
284	تفسير الجائفة وفيها ثلث الدية	216
285	في المنقلة خمسة عشر من الإبل	216
286	في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الأبل	216
287	في السن خمس من الأبل	217
288	في الموضحة خمس من الأبل ومذاهب العلماء في ذلك	217
289	بيان حكم دية الأنف والعين والرجل والخنصر والبنصر	218
290	دية الأسنان والبصر	220
291	باب ما جاء في دية أهل الذمة	221
292	دية المجوسي ثمانمائة درهم	222
293	عقل الكافر نصف دية المسلم ومذاهب العلماء في ذلك	222
294	باب دية المرأة في النفس وما دونها	224
295	الدليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لم يبلغ أرشها الى ثلث دية الرجل وفيما بلغ أرشها إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل ومذاهب العلماء في ذلك	225
296	باب دية الجنين وما ورد فيه من الأحاديث	227
297	دية الجنين عبد أو أمة ومذاهب العلماء في ذلك	228
298	بيان معنى إملاص المرأة	229
299	الدليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة	230
300	يجب في الجنين على قاتله الغرة أن خرج ميتا ومذاهب العلماء في ذلك	231
301	باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الاسلام	232
302	دية المسلم المقتول بين المسلمين خطأ في دار الحرب من بيت المال ومذاهب العلماء في ذلك	233
303	باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب	234
304	تفسير الزبية	235
305	حكم على رضي الله عنه فيمن وقع في حفرة ثم وقع فوقه شخص ثم فوقه آخر فماتوا	235
306	من كان جانيا على غيره خطأ فما لزم بالجناية على عاقلته ومن كان جانيا عمدا فمن ماله	236
307	باب أجناس مال الدية وأسس إبلها	237
308	اختلاف العلماء في دية الخطأ من الأبل بعد الاتفاق على أنها مائة	238
309	الدليل على أن الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشة الفان ومن الخلل مائتان كل حلة ازار ورداء وقميص وسراويل ومن الذهب ألف دينار ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم	239
310	تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو قتل محرما أو في الأشهر الحرم	241
311	باب العاقلة وما تحمله وما ورد فيه من الأحاديث	242
312	تفسيرالعاقلة ومشروعية تضمين العاقلة الدية ومذاهب العلماء في ذلك	243
313	الدليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا عاقلته ومذاهب العلماء في ذلك	244
314	لا يضمن الولد من جناية أبيه شيئا ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئا ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام	245
315	أقوال العلماء في تحمل العاقلة جناية العمد والعبد والصلح	247
316	أقوال العلماء في تأجيل الدية على العاقلة	248
317	(كتاب الحدود)	249
318	باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتعذيبه وما ورد فيه من الأحاديث	249
319	تفسير الحد لغة وشرعا	250
320	تفسير العسيف	250
321	دليل من قال يكفي الاقرار مرة واحدة لإقامة الحد	251
322	مشروعية تغريب الزاني وأن أحاديثه بلغت حد الشهرة	252
323	مذاهب العلماء في تغريب المرأة	253
324	الدليل على أنه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل وتحقيق المقام	254
325	باب رجم المحصن من أهل الكتاب وان الاسلام ليس بشرط في الاحصان	256
326	حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم ومذاهب العلماء في ذلك	257
327	حد الذمي كحد المسلم والحربي والمستأمن يلحقان بالذمي	258
328	باب اعتبار تكرار الاقرار بالزنا أربعا وما ورد فيه من الأحاديث	259
329	الدليل على أنه يجب على الامام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال	261
330	اختلاف العلماء في عدد مرات الاقرار بالزنا	262
331	باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه	265
332	مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا وأقوال العلماء في ذلك أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد	266
333	باب ما يذكر في الرجوع عن الاقرار وما ورد فيه من الأحاديث	267
334	الدليل على أنه لا يقبل من المقر الرجوع عن الاقرار ويسقط عنه الحد ومذاهب العلماء في ذلك	268
335	باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات	270
336	قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله	271
337	مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة	272
338	باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت	273
339	الدليل على أنه من أقر بالزنا بامرأة معينة يحد للزنا لا للقذف ومذاهب العلماء في ذلك	274
340	باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه	274
341	الدليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها	276
342	يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه	276
343	باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الامام به إذا ثبت بالاقرار	276
344	باب ما في الحفر للمرجوم وما ورد فيه من الأحاديث	277
345	تفسير الخزف والحرة وماتطلق عليه من الأماكن	278
346	اختلاف العلماء في الحفر للزاني المحصن	279
347	باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله	280
348	أقوال العلماء في كيفية حد الرجل والمرأة	282
349	باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه	283
350	باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة	285
351	الدليل على أنه يجوز للامام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة	286
352	الأحاديث الواردة بقتل الفاعل والمفعول به	286
353	أقوال العماء في حد اللوطي وحجج كل وتحقيق المقام	287
354	الكلام على أحاديث من أتي بهيمة فلا حد عليه	289
355	الدليل على أن البهيمة المفعول بها تقتل وبيان العلة في ذلك	290
356	باب فيمن وطئ جارية امرأته	290
357	باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة	292
358	باب السيد يقيم الحد على رقيقه وما ورد فيه من الأحاديث	293
359	باب لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سب أحدا مما أقام عليه الحد بل نهى عنه	294
360	مذاهب العلماء في إقامة السيد الحد على العبد	295
361	(كتاب القطع في السرقة)	296
362	كتاب ما جاء في كم يقطع السارق وما ورد فيه من الأحاديث	296
363	مذاهب العلماء في مقدار نصاب المسروق الذي تقطع يد السارق به وأدلة كل وتحقيق المقام	298
364	باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد	300
365	الدليل على جواز التاديب بالمال	301
366	الدليل على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر سواء كانا باقيين في منبتهما أو أخذا منه وجعلا في غيره ومذاهب العلماء في ذلك	302
367	مذاهب العلماء في اعتبار الحرز	302
368	باب تفسير الحرز وان المرجع فيه إلى العرف	303
369	تفسير الخميصة والبرنس وصفة النساء	303
370	ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية	304
371	أقوال العلماء في أن المختلس والمنتهب والخائن تقطع أيديهم أم لا	305
372	النهي عن الشفاعة في حد إذا وصل إلى الامام لا قبل أن يصل	306
373	الدليل على أنه تقطع يد جاحد العارية ومذاهب العلماء في ذلك	307
374	باب القطع بالاقرار وأنه لا يكتفي فيه بالمرة	308
375	مذاهب العلماء في تلقين من وجب عليه الحد ما يسقطه	309
376	باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه	310
377	باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه وما ورد فيه من الأحاديث	311
378	الدليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الامام وإقالة أرباب الهيئآت ان وقعت منهم الزلة	312
379	باب في حد القطع وغيره هل يستوفي في دار الحرب أم لا	313
380	(كتاب حد شارب الخمر)	314
381	اطلاق الخمر على أشياء كثيرة وبيانها	315
382	تحريم كل ما أسكر	316
383	مشروعية الحد بالجريد والنعال وأطراف السوط	317
384	الدليل على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه	318
385	الدليل على مشروعية حد الشرب ومذاهب العلماء في ذلك	319
386	مقدار الجلد في الخمر وكيفيته	320
387	مذاهب السلف في حد شرب الخمر	321
388	النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم	322
389	الدليل على أنه إذا مات رجل في حد من الحدود لم يلزم الامام ولا نائبه الأرش ولا القصاص الا حد الشرب ومذاهب العلماء في ذلك	323
390	مذاهب العلماء في تنصيف حد العبد في الزنا والقذف والشرب	324
391	باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه	324
392	مذاهب العلماء في أن الشارب بعد الرابعة هل يقتل عليه أم لا	326
393	باب من فيه سكرا وريح خمر ولم يعترف	327
394	باب ما جاء في قدر التعذير والحبس في التهم	328
395	كلام العلماء في أخف الحدود	329
396	باب المحاربين وقطاع الطريق وما ورد فيه من الأحاديث	331
397	قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي وأخذوا الإبل	332
398	دليل من قال بطهارة أبوال الأبل وقاس سائر المأكولات عليها	333
399	تفسير السمر والسمل	334
400	حكم المثلة بمن مثل	335
401	تفسير العلماء المحارب وما يتعلق به من الاحكام إذا قتل وأخذ المل وأخاف الناس أو فعل أحد هذه الأمور الثلاثة	336
402	اختلاف العلماء في تقديم الصلب على القتل أو العكس	337
403	باب قتال الخوارج وأهل البغي وما فيه من الأحاديث	338
404	بيان من هم الخوارج وقصتهم مع علي كرم الله وجهه	339
405	اعتقاد الخوارج وما خالفوا فيه الكتاب والسنة وأقوال العلماء فيهم	341
406	تفسير حديث لا يجاوز ايمانهم حناجرهم	343
407	ما ورد في الخوارج من الأحاديث	345
408	تفسير النصل والنضى والقذذ والبضعة	347
409	الدليل على أن عليا ومن معه هم المحقون ومعاوية ومن معه هم المبطلون	348
410	قتال علي كرم الله وجهه الخوارج	349
411	الدليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الامام ما لم ينصب حربا أو يستعد له	351
412	أقوال العلماء في الخوارج هل كفار أم لا وحججهم في ذلك	351
413	حكم من بغى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء في تكفير الخوارج	353
414	مذاهب العلماء في الاقصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة وسواء كان باغيا أو مبغيا عليه	355
415	باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف	356
416	تفسير ميتة الجاهلية	356
417	الدليل على أنه يجب على الرعية الوفاء ببيعة الامام الأول ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للامام الآخر قبل موت الأول	357
418	مشروعية السكوت والطاعة والصبر في زمن الفتنة وما ورد في ذلك من الأحاديث	358
419	مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم وبيان خيارهم من شرارهم	359
420	الدليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة	359
421	الدليل على وجوب طاعة الامراء وان بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم	360
422	إجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه الا إذا وقع منه كفر بواحا	361
423	باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة وما ورد فيه من الأحاديث	362
424	حكم قتل الساحر ومذاهب العلماء فيه	363
425	كيفية سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في ذلك	364
426	بيان الفرق بين الولي والساحر	366
427	الدليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة	367
428	الكلام على الكهانة وتقسيمها	368
429	قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكهانة	369
430	حكم تعلم علم النجوم وتفصيل القول فيه وبيان ذم أصحابه	370
431	تفسير التطير وبيان حكمه وأقوال العلماء فيه	371
432	أقوال العلماء في حديث الشؤم في ثلاثة	373
433	أقوال العلماء في المجذوم وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد	375
434	كلام العلماء في الجمع بين حديث فر من المجذوم وحديث لا عدوى ولا طيرة ومذاهب أهل السنة فيه والرد على المبتدعة القائلين بالتعارض	377
435	باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم دون من عرض	379
436	أقوال العلماء في حكم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم	380
437	خاتمة الجزء السابع من نيل الأوطار	381