المحلى - ابن حزم - ج ٩

ابن منصور نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه باع سلعة كانت له بالبراءة ثم ذكر الخبر بتمامه وقضى عثمان عليه باليمين أنه ما باعه وبه داء يعلمه (1) فكره ابن عمر اليمين وارتجع السلعة، فهذا عموم لكل مبيع واسناده متصل سالم عن أبيه وما نعلم لهم سلفا في تفريقهم هذا من الصحابة أصلا واما أقوال مالك فشديدة الاضطراب أول ذلك (2) انه حكى عن أحدها وهو الموافق لقول الشافعي انه الامر المجتمع عليه عندهم وهذا اللفظ عند مقلديه من الحجج التي لا يجوز خلافها وفى هذا عجبان عجيبان، أحدهما أنه روى عن عثمان. وابن عمر خلاف هذا الامر المجتمع عليه وما علمنا (3) اجماعا يخرج منه عثمان. وابن عمر، والثاني أنه رجع مالك نفسه عن هذا القول الذي ذكره أنه المجتمع عليه عندهم فلئن كان الامر المجتمع عليه عندهم بالمدينة حجة لا يجوز خلافها فكيف استجاز مالك أن يخالف المجتمع عليه بالمدينة وهو الحق؟ فلقد خالف الحق وتركه بعد أن علمه، وإن كان الامر المجتمع عليه عندهم بالمدينة ليس حجة ولا يلزم اتباعه فما بالهم يغرون الضعفاء به ويحتجون به في رد السنن اما هذا عجب! فان قالوا: لم يرجع مالك عنه الا لخلاف وجده هنالك فقلنا (4): فقد جاز الوهم عليه في دعوى الاجماع ووجد الخلاف بعد ذلك فلا تنكروا مثل هذا في سائر ما ذكر فيه انه الامر المجتمع عليه ولا تنكروا وجود الخلاف (5) فيه وهذا ما لا مخلص لهم منه الا أن هذا القول قد بينا في ابطالنا قول الشافعي بطلانه وبالله تعالى نتأيد. وأما قوله الثاني في تخصيصه الرقيق خاصة فما ندري له متعلقا أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة.
ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى. ولعل قائلا يقول: انه قلد عثمان فقلنا: وما بال تقليد عثمان دون تقليد ابن عمر وكلاهما صاحب. وأيضا فما قلد عثمان لان عثمان لم يقل: ان هذا الحكم إنما هو في الرقيق خاصة وقد خالفه في قضائه بالنكول فما حصل الا على خلاف عثمان. وابن عمر فبطل هذا القول أيضا لتعريه عن الأدلة جملة. وأما قوله الثالث الذي رجع إليه فاشدها فسادا لأنه لا متعلق له بقول أحد نعلمه لا صاحب. ولا تابع.
ولا قياس. ولا سنة ولا رواية سقيمة. ولا رأى له وجه. ثم تخصيصه البيع على المفلس عجب وعهدة الثلاث كذلك ثم تخصيصه بالعيب الخفيف وهو لم يبين ما الخفيف من الثقيل فحصل مقلدوه في أضاليل لا يحكمون بها في دين الله تعالى الا بالظن فسقطت هذه الأقوال كلها وبالله تعالى التوفيق * وأما قول أبي حنيفة فإنهم قالوا: قد صح الاجماع المتيقن على أنه إذا باع وبرئ من عيب سماه فإنه يبرأ منه ولا فرق بين تفصيله عيبا عيبا

(1) في النسخة رقم 14 علمه (2) في النسخة رقم 14 أولها (3) في النسخة رقم 16 وما نعلم (4) في النسخة رقم 14 قلنا (5) في النسخة رقم 16 الاختلاف

(٤٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	1508 الشركة والإقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها الا ما يجوز في سائر البيوع وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم	2
2	1509 الدليل على مشروعية الإقالة ومذاهب العلماء في ذلك	3
3	1510 لا يحل بيع دين يكون لانسان على غيره لا بنقد ولا بدين وبيان وجه العمل في ذلك خروجا من الحرمة	6
4	1511 لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا في نهر أو من عين الخ ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم	6
5	1512 لا يحل بيع الخمر لا لمؤمن ولا لكافر ولا بيع الخنازير كذلك ولا شعورها ولا يجوز بيع صليب ولا صنم ولا ميتة ولا دم الا المسك وحده وبرهان ذلك	8
6	1513 لا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية فان اضطر اليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير وغير ذلك ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط ولا يحل قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه ودليل ذلك كله وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا يترك للغير مجال في ذلك	9
7	1514 لا يحل بيع الهر فمن اضطر اليه فواجب على من عنده فضل عن حاجته ان يعطيه كلبا يدفع به الأذى عن نفسه وبرهان ذلك	13
8	1515 لا يحل البيع على أن تربحني للدينار درهما ولا على اني أربح معك فيه كذا وكذا درهما ودليل ذلك	14
9	1516 لا يجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم ويبين الزيادة	15
10	1517 لا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما الخ وبرهان ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك	15
11	1518 كل صفقة جمعت حراما وحلالا فهي باطلة كلها لا يصح منها شيء ودليل ذلك	16
12	1519 لا يحل بيع الحر وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك	17
13	1520 لا يحل بيع أمة حملت من سيدها ودليل ذلك	18
14	1521 لا يحل بيع الهواء أصلا وبرهان ذلك	19
15	1522 لا يجوز بيع من لا يعقل لسكر أو جنون ولا يلزمهما ودليل ذلك	19
16	1523 لا يحل بيع من من لم يبلغ الا فيما لابد له منه ضرورة كطعام لأكله وثوب يلبسه وبرهان ذلك	20
17	1524 لا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب أو هذا الدار أو هذه الخشبة من هذه الجهة ودليل ذلك	20
18	1525 لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها وبرهان ذلك	20
19	1526 لا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذارع منها كذلك ودليل ذلك	20
20	1527 لا يحل بيع الولاء ولا هبته وبرهان ذلك	21
21	1528 لا يحل بيع من اكره على البيع وهو مردود لو وقع ودليل ذلك	21
22	1529 اختلاف العلماء فيمن كان مضطرا إلى البيع كمن جاع وخشي الموت الخ	22
23	1530 لا يحل بيع الحيوان الا لمنفعة ودليل ذلك	23
24	1531 لا يصح البيع بغير ثمن مسمى وبرهان ذلك	23
25	1532 لا يحل بيع النرد ودليل ذلك	24
26	1533 لا يحل ان بيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكان من انسان واحد بثمن واحد وبرهان ذلك	24
27	1534 من كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الا ببيان من أي سكة يكون الثمن ودليل ذلك	24
28	1535 لا يحل بيع كتابة المكاتب ولا بيع خدمة المدبر وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك	24
29	1536 لا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا ودليل ذلك	25
30	1537 لا يحل البيع الصور الا للعب الصبايا فقط وبرهان ذلك	25
31	1538 لا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الفقه في ذلك	26
32	1539 من لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير وهو لم يصل بعد وهو ذاكر للصلاة عارف بما بقي عليه من الوقت فكل شيء فعله حينئذ من بيع أو غير باطل مفسوخ وبرهان ذلك	28
33	1540 لا يحل ان يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا مالا ينقسم ولا أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر لكن من شاء من الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك ومن أبى لم يجبر ودليل ذلك	28
34	1541 لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة لا من رقيق ولا من غيره وبرهان ذلك	29
35	1542 لا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعلمه خمر أو كبيع الدراهم الرديئة الخ ودليل ذلك	29
36	1543 من باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه أو ذرعه أو عدده ولم يعرف المشتري بذلك فهو جائز لا كراهية فيه وبرهان ذلك	30
37	1544 بيع الحيتان الكبار أو الصغار أو الأترج الكبار أو الصغار الخ جزافا حلال لا كراهية في ودليل ذلك	30
38	1545 بيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور وبرهان ذلك	31
39	1546 بيع الخل ودود الحرير الضب والضبع جائز حسن ودليل ذلك	31
40	1547 ابتياع الحرير جائز ومنع منه بعض السلف وبرهان ذلك	31
41	1548 ابتياع ولد الزنا والزانية حلال ودليل ذلك	32
42	1549 بيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت وكذلك جلد الخنزير بخلاف شعره وعظمه وبرهان ذلك	32
43	1550 بيع المكاتب قبل أن يؤدي شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى وجاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد وبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقى ما قابل منه ما أدى حرا - ومثال ذلك - وأقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم	32
44	1551 بيع المدبر والمدبرة حلال لغير ضرورة ولغير دين ويبطل التدبير بالبيع وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام	35
45	1552 بيع ولد المدبرة من غير سيدها حملت به قبل التدبير أو بعده حلال وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها حلال وبيع و لد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد حلال وتفصيل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد براهينهم	39
46	1553 بيع المعتق إلى أجل أو بصفة حلال ما لم يجب له العتق بحلول تلك الصفة وبرهان ذلك	40
47	1554 جائز لمن اتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر ولا اعتراض لأهل عليه في ذلك ولا للسلطان ومذهب مالك في ذلك	40
48	1555 من ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بان يشركه فيها أهل تلك السوق وهي لمشتريها خاصة ومذهب الامام مالك في ذلك	41
49	1556 لا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب ولا على أن لا يقوم علي بعيب والبيع هكذا فاسد مفسوخ أبدا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه	41
50	1557 بيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها وأقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيله	44
51	1558 من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالا أو إلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه أو أبعد كل ذلك حلال ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم	47
52	1559 بيع دور مكة أعزها الله تعالى وابتياعها حلال ودليل ذلك	52
53	1560 بيع الأعمى أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولا فرق وبرهان ذلك	52
54	1561 بيع العبد وابتياعه بغير إذن سيده جائز ما لم ينتزع سيده ماله وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم	52
55	1562 بيع المرأة مذ تبلغ جائز وابتياعها كذلك ودليل ذلك	54
56	1563 من ملك معدنا له جاز بيعه لأنه مال من ماله فإن كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب وهو جائز بالفضة وبرهان ذلك	54
57	1564 بيع الكلأ جائز في أرض وبعد قلعه ودليل ذلك	54
58	1565 بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه الا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن ودليل ذلك وايراد أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه	55
59	1566 البيع في المسجد مكروه وهو جائز ولابد والبيع قبل طلوع الشمس جائز وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه جائز ودليل ذلك	63
60	1567 الحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أوفي امساك ما ابتياع ويمنع من ذلك والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن وبرهان ذلك	64
61	1568 التجارة إلى أرض الحرب حرام إذا دخل التجار المسلمون أرض الحرب وأذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفار والا فتكره والبيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب وسلاح وحديد أو غير ذلك فلا يجوز ودليل ذلك	65
62	1569 من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها لاخيار له في امساكها الا بان يجدد فيها بيعا آخر بتراض وبرهان ذلك	65
63	1570 من اشترى ولم يشترط السلامة فوجد عيبا فهو مخير بين امساك ورد ودليل ذلك	65
64	1571 حكم الصراة لذمي من اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان وهي يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاثة أيام فان شاء امسك ولا شيء وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولابد وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم	66
65	1572 ان فات المعيب بموت أو بيع أو عتق أو ايلاد أو تلف فللمشتري أو البائع الرجوع بقيمة العيب ودليل ذلك	70
66	1573 ان باعه فرد عليه لم يكن له ان يرد هو لكن يرجع بقيمة العيب فقط وبرهان ذلك	71
67	1574 ان مات الذي له الرد قبل ان يلفظ بالرد وبأنه لا يرضى فقد لزمت الصفقة ورثته ودليل ذلك	71
68	1575 ان مات الذي يجب عليه الرد كان لواجد العيب ان يرد المعيب على الورثة وبرهان ذلك	71
69	1576 العيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به مالا يتغابن الناس بمثله ودليل ذلك	71
70	1577 لو اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه الا انه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئا أو زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد فله الرد في كل ذلك وبرهان ذلك	71
71	1578 من باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو إلى أجل أو سلم فيما يجوز في السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضه فليس له الا الاستبدال فقط ودليل ذلك	71
72	1579 من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بثمن يغبن بمالا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به فله من الرد أو الامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذي ذكر قبل وبرهان ذلك	71
73	1580 إذا لم يعرف العيب هل حدث أم كان قبل البيع فليس على المردود عليه الا اليمين ودليل ذلك	72
74	1581 من اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله ان يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء وله ان يرد الجميع وبرهان ذلك	72
75	1582 ولو اشترى اثنان سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء ان يرد رد وأيهما شاء ان يمسك أمسك ودليل ذلك	72
76	1583 من اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى أو من فعله أو من فعل غيره فله الرد وبرهان ذلك	72
77	1584 من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك فوطء الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب وأنضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله الخ ثم وجد عيبا فله الرد أو الامساك ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك ودليل ذلك	72
78	1585 من اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله ان يرد ساعة يجد العيب وله ان يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الأمد أم قرب ولا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام والركوب وغير ذلك وبرهان ذلك	73
79	1586 من اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب أو غير ذلك فله الرد أو الامساك سواء كان يمكن التوصل إلى معرفته بدون كسر أو بكسر ودليل ذلك	73
80	1587 من اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب الإباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه ولا رجوع له بشيء وبرهان ذلك	73
81	1588 من اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل أو غير ذلك مما يوزن أو كذا وكذا تفاحة الخ فوجد أقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدا ودليل ذلك	74
82	1589 من قال لمعامله هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الرديء أو قال المشتري هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر ما أميزها ولا أدري أنها دراهمي أو دنانيري أو سلعتي أم لا الخ فيفصل في ذلك وبرهان ذلك	74
83	1590 من رد بعيب وقد اغتل الولد واللبن والثمرة والخراج وغير ذلك فله الرد ولا يرد شيئا من كل ذلك ولا حق للمردود عليه فيه ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بمالا تجده في غير هذا الكتاب	74
84	1591 من كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه بكيل أو وزن أو ذرع فالوزن والكيل والذرع على الذي عليه الحق ومن كان عليه دنانير أو دارهم أو شيء بصفة من سلم أو صداق أو إجارة أو كتابة أو غير ذلك فالتقليب على الذي عليه الحق أيضا وبرهان ذلك	81
85	1592 من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت وكذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له وكل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع متيقن	82
86	1593 فرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم وبرهان ذلك	82
87	كتاب الشفعة 1594 الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم وما لا ينقسم وأرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة الخ لا يحل لمن له ذلك الجزء ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم	82
88	1595 لا شفعة الا في البيع وحده ولا شفعة في صداق ولا في إجارة ولا في هبة ولا غير ذلك وبرهان ذلك	88
89	1596 من لم يعرض على شريكه الاخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم أشهد عليه أم لم يشهد حتى يأخذ متى شاء أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم	89
90	1597 ان أخذ الشفيع حقه لزم المشتري رد ما استغل وكان كل ما انفذ فيه من هبة أو صدقة أو عتق أحبس أو مكاتبة أو مقاسمة فهو كله باطل مردود مفسوخ أبدا وتقلع أنقاضه ليس له غير ذلك ودليل ذلك وايراد أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم	92
91	1598 الشفعة واجبة للبدوي وللساكن في غير المصر وللغائب وللصغير إذا كبر والمجنون إذا أفاق وللذمي وبرهان ذلك	94
92	1599 ان باع الشقص بعرض أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه الا بمثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فإن لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم اليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه ودليل ذلك	94
93	1600 من باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الاجل وبرهان ذلك	95
94	1601 لو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع أو من المشتري فالشفعة له كما كانت ودليل ذلك	95
95	1602 من وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل لكن يباع ذلك الشقص عليه فان وفي وبالثمن فذلك وان فضلت فضلة دفعت اليه وان لم يف اتبع بالباقي وبرهان ذلك	95
96	1603 ان مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه ولا حق لو رثته في الاخذ بالشفعة أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال فقهاء المذاهب في ذلك	96
97	1604 من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له الا ان يأخذ الكل أو يترك الكل وبرهان ذلك	96
98	1605 من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ودليل ذلك	97
99	1606 لو كان بعض الشركاء غيبا فاشترى أحدهم فكذلك أيضا وليس للحاضر ان يقول لا آخذ الا حصتي وبرهان ذلك	97
100	1607 ان باع اثنين فأكثر من واحد فأكثر أو باع واحد من اثنين فصاعدا فللشريك ان يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء وله ان يأخذ الجميع ودليل ذلك	98
101	1608 ان كان شركاء في شيء بعضهم بميراث وبعضهم ببيع وبعضهم بهبة وفيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميع شفعاء على عددهم ليس أحد أولى بحصة أحد وبرهان ذلك	98
102	1609 من باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ولاخر عشرون و لأخر عشر العشر فكلهم سواء في الاخذ بالشفعة ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ودليل ذلك	98
103	1610 لا شفعة الا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير وبرهان ذلك	99
104	1611 الشفعة واجبة وان كانت الاجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا فان قسم الطريق فلا شفعة ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر مصادرهم وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما يشفي الصدور	99
105	كتاب السلم 1612 بيان أن السلم ليس بيعا والفرق بينه وبين البيع وبرهان ذلك	105
106	بيان ان العينة هي السلم نفسه أو بيع سلعة إلى أجل مسمى ودليل ذلك	106
107	1613 الاجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل وبرهان ذلك	109
108	1614 لا يجوز ان يكون الثمن في السلم الا مقبوضا فان تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ودليل ذلك	109
109	1615 ان وجد بالثمن المقبوض عيبا فإن كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها وان لم يشترط فهو مخير بين ان يحبس ما أخذ أو يرد وتنتقض الصفقة كلها وبرهان ذلك	110
110	1616 لا يجوز ان يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة ودليل ذلك	110
111	1617 اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم وبرهان ذلك	110
112	1618 السلم جائز في الدنانير والدراهم إذا سلم فيهما عرضا وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام	110
113	فصل في استدراك شيء يحتج به الشافعيون وبيان نقضه	111
114	1619 من أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ ومثال ذلك ودليله	113
115	1620 لابد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له وبرهان ذلك	113
116	1621 السلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم وفيما يوجد والى من ليس عنده منه شيء والى من عنده ولا يجوز فيما لا يوجد حين حلول أجله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مصادرهم	114
117	1622 من سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم فصاحب الحق مخير وبرهان ذلك	115
118	1623 لا تجوز الإقالة في السلم ودليل ذلك	115
119	1624 استدراك جملة مسائل من مسائل البيع	115
120	كتاب الهبات 1625 لا تجوز هبة الا في موجود معلوم معروف القدر والصفات والقيمة ولا فهي باطل مردودة وكذلك مالم يخلق بعد وبرهان ذلك	116
121	1626 من كان له عند آخر حق في الذمة دراهم أو دنانير أو غير ذلك فقال له قد وهبت له مالي عندك أو قال أعطيتك مالي عندك أو قال لأخر قد وهبت لك مالي عند فلان أو أعطيتك مالي عند فلان الخ فلا يلزم شيء من ذلك وبرهان ذلك	117
122	1627 لا تجوز الهبة بشرط أصلا ودليل ذلك	118
123	1628 لا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا وهي فاسدة مردودة وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم	118
124	1629 من وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره أو اعطى عطية كذلك أو تصدق بصدقة. كذلك فقد تمت باللفظ ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها ولا يبطلها تملك الواهب لها وسواء باذن الواهب لها أو المتصدق عليه أو بغير اذنه سواء تملكها إلى أن مات أو مدة يسيرة على ولد صغير كانت أو كبير أو على أجنبي الا انه يلزمه رد كل ما استغله منها كالغصب ودليل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان مصادرهم	120
125	1630 من وهب هبة صحيحة لم يجزله الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها الا الوالد والام فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء الخ وبيان مذاهب فقهاء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يطيب به القلب وتسر له الأنفس	127
126	1631 ان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم أو خرجت عن ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه وبرهان ذلك	136
127	1632 لا تنفذ هبة ولا صدقة لاحد الا فيما أبقى له ولعياله غنى والا فلا ودليل ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد حججهم وتعقيبها بما لا تجده في غير هذا الكتاب	136
128	1633 لا يحل لاحد ان يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده الا حتى يعطى أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل ان يفضل ذكرا على أنثى فان فعل فهو مفسوخ مردود ابدا الخ وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام	142
129	1634 هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع من المشاع والصدقة به جائزة للشريك ولغيره للغني وللفقير فيما ينقسم ومالا ينقسم وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وذكر أدلتهم	149
130	1635 إذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا أو وزنا أو كيلا كذلك فهو باطل وبرهان ذلك	152
131	1636 من أعطي شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبولها وله ان يهبه بعد ذلك ان شاء للذي وهبه له وهكذا القول في الصدقة والهدية وسائر وجوه النفع ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما يحتاج لذلك وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه	152
132	1637 لا تحل الرشوة وتعريفها وبيان دليل منعها	157
133	1638 من نصر آخر بحق أو دفع عنه ظلما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء فأهدي اليه مكافأة فحسن مقبول ودليل ذلك	158
134	1639 لا يحل السؤال تكثرا الا لضرورة فاقة أو تحمل حمالة فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لابد لهم منه من أكل وسكنى وكسوة وبرهان ذلك	158
135	1640 اعطاء الكافر مباح وقبول ما اعطى هو كقبول ما اعطى المسلم ودليل ذلك	159
136	1641 لاتقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك اثما زائدا وبرهان ذلك	159
137	1642 لا يحل لاحد ان يمن بما فعل من خير الا من كثر احسانه وعومل بالمساءة ودليل ذلك	159
138	1643 هبة المرأة ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة والمريض مرض موته وصدقاتهم كهبات الأحرار واللواتي لا أزواج لهن ولا آباء كهبات الصحيح وبرهان ذلك	160
139	1644 الصدقة التطوع على الغني جائزة وعلى الفقير ولا تحل لاحد من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف ولا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم وتحل صدقة التطوع على من أمه منهم الخ ودليل ذلك	160
140	1645 للعبد ان يتصدق من مال سيده بما لا يفسد وبرهان ذلك	162
141	الإباحة 1646 الإباحة جائزة في المجهول بخلاف العطية والهدية والصدقة والعمرى والرقبى والحبس وغير ذلك ومثاله ودليل ذلك	163
142	1647 جائز للمرء ان يأكل من بيت والده ووالدته وابنه وابنته وأخيه وأخته شقيقتين أو لأب أو لام وولد ولده وجده وجدته كيف كانا رضى من ذكرنا أو سخط أذنوا أو لم يأذنوا وليس له أن يأكل الكل وبرهان ذلك	163
143	المنحة 1648 المنحة جائزة وهي في المحتلبات فقط وكدار يبيع سكناها ودابة يمنع ركوبها وارض يمنح ازدراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوع من كل ذلك فهو له ودليل ذلك	163
144	العمرى والرقبى 1649 العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام	164
145	العارية 1650 العارية جائزة وفعل حسن وهي فرض في بعض المواضع وبرهان ذلك	168
146	1651 العارية غير مضمونة ان تلفت من غير تعدي المستعير وتفصيل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان مصادرهم	169
147	الضيافة 1652 الضيافة فرض على البدوي والحضري والفقيه والجاهل يوم وليلة مبرة واتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد فان زاد فليس قراه لازما وان تمادى على قراه فحسن فان منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضى له بذلك ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك	174
148	الأحباس 1653 الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء وفي الارحاء والمصاحف والدفاتر ويجوز في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله في الجهاد فقط ولا يجوز في شيء غير ما ذكر أصلا وبرهان ذلك وايراد أقوال الفقهاء المجتهدين في ذلك وذكر حججهم وتفصيل ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب	175
149	1654 لا يبطل الحبس ترك الحيازة فان استغله المحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه ودليل ذلك	182
150	1655 التسوية بين الولد فرض في الحبس وبرهان ذلك	182
151	1656 من حبس داره أو ارضه ولم يسبل على أحد فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء ودليل ذلك	182
152	1657 من حبس على عقبه وعقب عقبه أو على زيد وعقبه فيدخل في ذلك البنات والبنون ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى المحبس وبرهان ذلك	183
153	1658 من حبس وشرط أن يباع أن احتيج صح الحبس ودليل ذلك	183
154	كتاب العتق 1659 العتق فعل حسن متفق عليه	183
155	1660 لا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته الا الله عز وجل لا لغيره ولا يجوز أخذ مال على العتق الا في الكتابة خاصة وبرهان ذلك	183
156	1661 من قال إن ملكت عبد فلان فهو حراء قال إن اشتريته فهو حر أو قال إن بعت عبدي فهو حرا وقال شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشيء من ذلك ودليل ذلك	184
157	1662 لا يجوز عتق بشرط أصلا وبرهان ذلك	185
158	1663 من قال لله تعالى علي عتق رقبة لزمته ومن قال إن كان أمر كذا مما لا معصية فيه فعبدي هذا حر فكان ذلك الشيء فهو حر ودليل ذلك	187
159	1664 لا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ في الروح قبل أن تضعه أمه ولا هبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك العتق حرة وان لم يرد عتقها ولا تجوز هبته أصلا دونها الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك	187
160	1665 من أعتق عضوا أي عضو كان من أمته أو من عبده أو أعتق عشرها أو جزاء مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة كلها وكذلك لو أعتق طفرا أو شعرا أو غير ذلك ودليل ذلك	189
161	1666 من ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتق كله عتق جميعه حين يلفظ بذلك وتفصيل ذلك وايراد أقوال علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه	190
162	1667 من أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعى في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه وبرهان ذلك	200
163	1668 من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط فإنهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال يحمل قيمتهم والا استسعوا الخ وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك وسرد أقوال السلف وذكر مصادرهم في ذلك	200
164	1669 لا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكة أو غلته أو خدمته فان أعتقه فهو مردود الا في وجه واحد وبيانه وبرهان ذلك	205
165	1670 لا يجوز عتق من لم يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون ولا عتق مكروه ولا من لم ينو العتق لكن أخطأ لسانه ودليل ذلك	205
166	1671 من أعتق إلى أجل مسمى قريب أو بعيد ومثال ذلك فهو كما قاله وله بيعه مالم يأت ذلك الاجل فان باعه ثم رجع إلى ملكه فقد بطل ذلك العقد ولا عتق له بمجيء ذلك الاجل ولا رجوع له في عقده ذلك أصلا الا باخراجه عن ملكه وبرهان ذلك	206
167	1672 جائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الاسلام وأرض الحرب ملكه هنالك أو في دار الاسلام ودليل ذلك	208
168	1673 ان كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده كما كان فلو اسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ولا ولاء عليه لاحد وبرهان ذلك	208
169	1674 عتق ولد الزنا جائز ودليل ذلك	208
170	1675 من قال أحد عبدي هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان ولا يكلف عتق أحدهما وبرهان ذلك	209
171	1676 من لطم خد عبده أو أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك ان ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك ولا يعتق عليه مملوك لا بمثله ولا بغير ذلك وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	209
172	1677 من أعتق عبدا وله مال فماله له الا ان ينتزعه السيد قبل عتقه إياه فيكون حينئذ للسيد ودليل ذلك	213
173	1678 لا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود ان فعلا وبرهان ذلك	215
174	1679 عتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز والولاء لهما يدور معهما حيث دارا وميراث المعتق ولأولى الناس بالعبد من أحرار عصبته أو لبيت مال المسلمين ودليل ذلك	216
175	1680 من وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حرا منى فيها أو لم يمن وبرهان ذلك	216
176	1681 من أحاط الدين بماله كله فإن كان له غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه والا فلا ودليل ذلك	217
177	1682 المدبر عبد موصى بعتقه والمدبرة كذلك وبيعهما حلال والهبة لهما كذلك وبرهان ذلك	217
178	1683 كل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئا يدرى أنه ولدا ولدته فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضها ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته فإذا مات فهي حرة من رأس ماله وكل مالها فلها الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك	217
179	1684 لوان حرا تزوج أمة لغيره ثم مات وهي حامل ثم أعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه وبرهان ذلك	221
180	كتاب الكتابة 1685 من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة ففرض على السيد الإجابة إلى ذلك ويجبره السلطان بما يدرى ان العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد وبرهان ذلك	222
181	1686 الكتابة جائزة على مال جائز تملكه وعلى عمل فيه إلى أجل مسمى والى غير أجل مسمى لكن حالا أو في الذمة وعلى نجم ونجمين وأكثر ودليل ذلك	226
182	1687 لا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ وبرهان ذلك	227
183	1688 المكاتب عبد مالم يؤد شيئا فان أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدى وبقى سائره مملوكا وكان لما عتق من حكم الحرية في الحدود والمواريث والديات وغير ذلك وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات والمواريث الحدود وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	227
184	1689 لا تجوز كتابة مملوكين معا كتابة واحدة وتفصيل ذلك ودليله	232
185	1690 بيع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤديا شيئا من كتابتهما جائز متى شاء السيد وكذلك وطء المكاتبة جائز ما لم تؤد شيئا من كتابتها حملت أو لم تحمل فإذا بيع بطلت الكتابة فان عاد إلى مليكه فلا كتابة لهما الا بعقد محدد ان طلبه العبد أو الأمة فان أديا شيئا من الكتابة قبل أو كثر حرم وطؤها جملة وجاز بيع ما قابل منهما ما لم يؤديا فان باع ذلك الجزء بطلت الكتابة فيه خاصة وصح العتق فيما قابل منهما ما أديا الخ وتفصيل ذلك وبيان أقوال مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام	232
186	1691 لا تحل الكتابة على شرط خدمة فقط ولا على عمل بعد العتق ولاعلى شرط لم يأت به نص أصلا ودليل ذلك	241
187	1692 من كوتب إلى غير أجل مسمى فهو على كتابته ما عاش السيد وما لم يخرج على ملك السيد فمتى أدى ما كاتب عليه عتق لأن هذه صفة كتابته وعقده فلا يجوز تعديه ومن كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤد فاختلف الناس في ذلك وبيان ذلك وبرهانه	241
188	1693 لا تصح الكتابة الا بأن يقول له إذا أديت لي هذا العدد على هذه الصفة فأنت حر فإن كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك ودليل ذلك	243
189	1694 لا تجوز الكتابة على مجهول العدد ولا على مجهول الصفة ولا بما لا يحل ملكه كالخمر والخنزير وغير ذلك وبرهانه	243
190	1695 الكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلب والسنور ودليل ذلك	244
191	1696 لا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه فان باعه قبل أن يؤدي أو باع منه ما قابل ما لم يؤد فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله وبرهان ذلك	244
192	1697 ولد المكاتب من أمته حر ودليل ذلك	244
193	1698 إذا حل النجم أو الكتابة ووجبت فضمانها من أجنبي جائز وبرهان ذلك	244
194	1699 لا تجوز مقاطعة المكاتب ولا أن يوضع عنه بشرط أن يعجل ودليل ذلك	244
195	1700 لا تجوز كتابة بعض عبد ولا كتابة شقص له عبد مع غيره وبرهان ذلك	244
196	1701 إذا كانت الكتابة نجمين فصاعدا أو إلى أجل فأراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهي إلى أجلها وكل نجم منها أجله ودليل ذلك	245
197	1702 فرض على السيد أن يعطي المكاتب مالا من عند نفسه ما طابت به نفسه مما يسمى مالا في أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك فلو مات قبل أن يعطيه كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مستندهم	246
198	صحبة ملك اليمين 1703 لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه هذا عبدي ولا لمملوكته هذه أمتي لكن يقول غلامي وفتاي ومملوكي ومملوكتي وخادمي وفتاتي ولا يجوز أن يقول العبد هذا ربي أو مولاي أو ربتي ولا يقل أحد لمملوك هذا ربك ولا ربتك لكن يقول سيدي وتفصيل ذلك ودليله	249
199	1704 فرض على السيد ان يكسو مملوكه ومملوكته مما يلبس ولو شيئا أن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وان يشبعه ويكسوه بالمعروف مثل ما يكسي ويطعم مثلها أو مثله وان لا يكلفه ما لا يطيق وبرهان ذلك	250
200	1705 لا يحل لاحد أن يسمى غلامه أفلح ولا يسار ولا نافع ولا نجيح ولا رباح وله أن يسمى مماليكه بسائر الأسماء ودليل ذلك	251
201	كتاب المواريث 1706 أول ما يخرج من رأس المال دين الغرماء فان فضل منه شيء كفن منه الميت وان لم يفضل كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم وبرهان ذلك	252
202	1707 ان فضلت فضلة من المال كانت الوصية في الثلث فما دونه ودليل ذلك	252
203	1708 لا يرث من الرجال الا الأب والجد أبو الأب وأبو الجد المذكور وهكذا ما وجد ولا يرث مع الأب جد ولا مع الجد أبو جد ولا مع أبي الجد جد ولا يرث جد من قبل الام الخ وتفصيل ذلك وبرهانه	252
204	1709 أول ما يخرج مما تركه الميت ان ترك شيئا من المال قل أو كثر ديون الله تعالى ان كان عليه منها شيء كالحج والزكاة والكفارات فان بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء فان فضل شيء كفن منه الميت وان لم يفضل كان كفنه على من حضر ودليل ذلك	253
205	1710 من مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من أختين ولم يترك ولدا ولا أخا شقيقا ولا لأب فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السوء وبرهان ذلك	254
206	1711 ان ترك أختا شقيقة وأختا واحدة للأب أو اثنتين للأب أو أكثر فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس ودليل ذلك	255
207	1712 بيان حكم الأخت الشقيقة في الميراث إذا كان معها أحد للميت و برهان ذلك	256
208	1713 بيان ميراث الام مع الولد الذكر أو الأنثى	258
209	1714 بيان حكم ميراث الأخ أو الأخوات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد ذكر وبرهان ذلك	258
210	1715 بيان ميراث الزوج والأبوين وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهم	260
211	1716 بيان متى يستحق الزوج النصف ودليله في ذلك وسرد حججهم	262
212	1717 بيان أن لا عول في شيء من مواريث الفرائض وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك	262
213	1718 بيان حكم ميراث الولد الذكر أو ولد الولد والأب والجد لأب وأخ لام وأخت لام الخ ودليل ذلك	267
214	1719 حكم ميراث من مات وترك ابنا وابنة أو ابنا وابنتين فصاعدا أو ابنة وابنا فأكثر أو اثنين وبنتين وبرهان ذلك	268
215	1720 حكم ميراث الأخ والأخت الأشقاء أو للأب	268
216	1721 ان كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرثا هاهنا شيئا ودليل ذلك	268
217	1722 من ترك أختا شقيقة وأخا لأب أو اخوة ذكور الأب فللشقيقة النصف والتي للأب أو اللواتي للأب السدس فقط وان كثرن وبرهان ذلك	269
218	1723 من ترك أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات للأب فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس ودليل ذلك	269
219	1724 لو ترك الميت أختا شقيقة واخوة وأخوات للأب فللشقيقة النصف وما بقي بين الاخوة والأخوات للأب الخ وبرهان ذلك	269
220	1725 لا يرث مع الابن الذكر أحد الا البنات والأب والام والجد والجدة والزوج والزوجة فقط ودليل ذلك	271
221	1726 لا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا ولا بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب وبرهان ذلك	271
222	1727 من ترك ابنة وبني ابن ذكورا فلابنته النصف ولبني الابن الذكور ما بقي وتفصيل ذلك ودليله	271
223	1728 من ترك ابنة وبني ابن ذكورا وإناثا فللبنت النصف ثم ينظر الخ وبرهان ذلك	271
224	1729 الجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام الثلث وترث السدس حيث ترث الام السدس إذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أبو الميت حي كما ترث لو لم يكن حيا الخ وتفصيل المقام وبيان مذاهب العلماء في ذلك	272
225	أقوال العلماء في تفاضل الجدات في القرب وأدلة كل وتحقيق المقام بما ينشرح اليه الصدر ويسكن	273
226	1730 لا ترث الاخوة مطلقا مع الجد أبي الأب ولا مع أبي الجد المذكور ولا مع جد جده وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما تسربه الأنفس الزكية	282
227	7131 تعريف الخرقاء التي تقع في المواريث واختلاف علماء الصحابة فيها	289
228	1732 تعريف الأكدرية وأقوال السلف في ذلك	289
229	1733 بيان قول ابن مسعود في جدو ابنة وأخت	290
230	1734 مذهب علي بن أبي طالب في أن ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم	290
231	الآثار الواردة في الجد 1735 من مات و ترك أخا لأب ابن أخ شقيق فالأخ للأب أحق بالميراث بلا خلاف وبرهان ذلك	299
232	1736 الرجل والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال المعتق ان مات ولم يكن له من يحط بميراثه أو ما فضل عن ذوي السهام ودليل ذلك	300
233	1737 ما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة من اخوة أو بني اخوة أو أعمام أو بني أعمام فميراث من أعتقت لعصبتها لأولادها وبرهان ذلك	300
234	1738 ولد المملوك من حرة لا يرث من أعتق أباه بعد ذلك ودليل ذلك	301
235	1739 ما ولد لمولى من مولاة لآخرين فولاؤه لمن أعتق أباه أو أجداده وهذا لا خلاف فيه وكذلك ما ولدت المولاة من عربي فلا ولاء عليه لموالي أمه وما ولدته من زوج مملوك أو من زنى الخ ففيه خلاف ودليل ذلك	301
236	1740 العبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده ودليل ذلك	301
237	1741 المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له موروث ورث منه ورثته بقدر ما أدى وورث هو كذلك ويكون ما فضل لسائر الورثة وبرهان ذلك	302
238	1742 ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ودليل ذلك	302
239	1743 المولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض الاسلام بالبينة أو باقرارهم وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	302
240	1744 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم	304
241	1745 من مات له موروث وهما كافران ثم أسلم الحي أخذ ميراثه على سنة الاسلام ولا تقسم مواريث أهل الذمة الا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن وبرهان ذلك	307
242	1746 من ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبله عطس أو لم يعطس وصحت حياته فإنه يرث ويورث ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء السلف في ذلك	308
243	1747 إذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أو يتامى أو مساكين ففرض على الورثة البالغين وعلى وصي الصغار وعلى وكيل الغائب أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم بما لا يجحف بالورثة ويجبرهم الحاكم على ذلك أن أبوا وبرهان ذلك	310
244	1748 وهي مسألة مستدركة في ميراث الخال	312
245	كتاب الوصايا 1749 الوصية فرض على كل من ترك مالا ودليل ذلك	312
246	1750 من مات ولم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد وبرهان ذلك	313
247	1751 فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون فإن لم يفعل أعطوا ولابد ما رآه الورثة أو الوصي وتفصيل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك ووجهة نظرهم	314
248	1752 لا تحل الوصية لوارث أصلا وتفصيل ذلك وبرهانه	316
249	1753 لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أولم يكن أجاز الورثة أو لا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم	317
250	1754 من أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته الا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية وبرهان ذلك	321
251	1755 لا تجوز الوصية لميت ودليل ذلك	322
252	1756 الوصية للذمي جائزة وبرهان ذلك	322
253	1757 لا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بها أو فيما أوصى به ساعة موت الموصي وسرد أقوال الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم	322
254	1758 من أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغيرها فإنما للموصى له بذلك ما المعهود أن يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه والمعلق وغير ذلك ودليل ذلك	327
255	1759 لا تحل وصية في معصية وبرهان ذلك	327
256	1760 وصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة والثيب ذات الزوج جائزة ودليل ذلك	327
257	1761 وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز وكذلك لعبد وارثه لا يعتق عبد الموصي بذلك ولوارث الموصي أن ينتزع من عبده نفسه ما أوصى له به الخ وبرهان ذلك	327
258	1762 لا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم	330
259	1763 لا تجوز وصية العبد أصلا ودليل ذلك	330
260	1764 من أوصى بما لا يحمله ثلاثة بدئ بما بدأ به الموصي في الذكر أي شيء كان حتى يتم الثلث فإذا تم بطل سائر الوصية وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وبيان أدلتهم	333
261	فصل فيمن مات وقد فرط في زكاة أو حج الخ فإنه يؤخذ من رأس ماله ولا شيء للغرماء حتى يقضى ديون الله تعالى كلها ثم إن فضل شيء فللغرماء ثم الوصية ثم الميراث ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم	338
262	1765 جائز للموصى أن يرجع في كل ما أوصى به الا الوصية بعتق مملوك له يملكه حين الوصية ودليل ذلك	340
263	1766 من أوصى لام ولده مالم تنكح فهو باطل الا أن يكون وقف لها وبرهان ذلك	342
264	1767 من أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ من ذلك شيء الا بالقرعة وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم	342
265	1768 من أوصى بعتق مملوك له أو مماليك وعليه دين الله تعالى أو للناس فان أحاط الدين بكل ماله بطلت الوصية وبرهان ذلك	347
266	فعل المريض كل ما أنفذ في حال المرض من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية فهو من رؤوس أمواله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مستنداتهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب	348
267	كتاب الإمامة 1769 لا يحل لمسلم ان يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعة وبرهان ذلك	359
268	1770 لا تحل الخلافة الا لرجل من قريش صليبة من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وان كان قرشيا ولا لحليف لهم ولا لمولى لهم الخ ودليل ذلك	359
269	1771 لا يحل أن يكون في الدنيا الا امام واحد والامر للأول بيعة وبرهان ذلك	360
270	1772 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم وبيان مراتبه ودليل ذلك	361
271	1773 بيان صفة الامام الذي يتولى امر الأمة	362
272	كتاب الأقضية 1774 لا يحل الحكم الا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبرهان ذلك	362
273	1775 لا يحل أن يلي القضاء والحكم في شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة الا مسلم عاقل عالم باحكام القرآن والسنة الثابتة ودليل ذلك	363
274	1776 لا يحل الحكم بقياس ولا رأي ولا باستحسان ولا بقول أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافق قرآنا أو سنة صحيحة وبرهان ذلك	363
275	1777 لا يقضى القاضي وهو غضبان ودليل ذلك	365
276	1778 لا تجوز الوكالة عند الحاكم الا على جلب البينة وعلى طلب الحق وعلى تقاضيه وتقاضي اليمين وبرهان ذلك	365
277	1779 لا يجوز التوكيل على الاقرار والانكار أصلا ولا يقبل انكار أحد عن أحد ولا اقرار لذلك وتحقيق المقام وبرهان ذلك	366
278	1780 يقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام	366
279	1781 كل من قضي عليه ببينة عدل أو بغرامة أو غيرها ثم أتى هو ببينة عدل انه كان قد أدى ذلك الحق أو برئ منه رد عليه ما كان غرم وفسخ عنه القضاء وبرهان ذلك	371
280	1782 كل من ادعى على أحد وانكر المدعى عليه فكلف المدعي البينة ودليل ذلك	371
281	1783 ان لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلا ولا ترد اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين أصلا الا في ثلاثة مواضع فقط وبيانها مفصلة ودليل ذلك وسرد أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم وقد بسط المصنف المقام بما يسمن ويغني من جوع	372
282	1784 ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف الا بالله تعالى أو باسم من أسمائه تعالى في مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود أو قيام وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين	383
283	كتاب الشهادات 1785 لا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء الا عدل رضي وتعريف العدل وبرهان ذلك	393
284	1786 لا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بمالا تجده في غير هذا الكتاب	395
285	1787 لا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر ولا على مسلم حاش الوصية في السفر فقط وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وبيان مصدرهم	405
286	1788 شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهب السلف وسرد أدلتهم	412
287	1789 كل عدل فهو مقبول لكل عدل وعليه كالأب والام لابينهما ولأبيهما والابن والابنة للأبوين والجدات والأجداد والجد والجدة لبني بنيهما والزوج لامرأته وكذا العكس الخ ودليل ذلك	415
288	1790 من شهد على عدوه نظر وتفصيل ذلك وبرهانه	418
289	1791 لا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان لا ذكورهم ولا إناثهم ولا بعضهم على بعض ولا على غيرهم لا في نفس ولا جراحة ولا في مال ولا يحل الحكم بشيء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعده وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم	420
290	1792 حكم القاضي لا يحل ما كان حراما قبل قضائه ولا يحرم ما كان حلالا قبله انما القاضي منفذ على الممتنع فقط وبرهان ذلك	422
291	1793 لا يحل التأني في انفاذ الحكم إذا ظهر و ذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	422
292	1794 إذا تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق أو بغير طلاق أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما فهو كله بينهما بنصفين مع الايمان سواء كان مما لا يصلح الا للرجال كالسلاح ونحوه أو مما لا يصلح الا للنساء كالحلي ونحوه أو كان مما لا يصلح للكل وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم	423
293	1795 يحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام في كل شيء رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم أصلا وبرهان ذلك	425
294	1796 فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالاقرار ثم بالبينة ودليل ذلك	426
295	1797 إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل الحكم بها فسخ ما حكم بها فيه وبرهان ذلك	429
296	1798 أداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج في ذلك ودليل ذلك	429
297	1799 ان لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد عليه وحلف المشهود له ان يعرفه بعدالتهم وبرهان ذلك	429
298	1800 جائز ان تلي المرأة الحكم ودليل ذلك	429
299	1801 جائز ان يلي العبد القضاء وبرهان ذلك	430
300	1802 شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره ويلي القضاء كغيره من المسلمين ودليل ذلك	430
301	1803 من حد في زنا أو قذف أو خمر أو سرقة ثم تاب وصلحت حاله فشهادته جائزة في كل شيء وبرهان ذلك وبيان أقوال مذاهب علماء السلف في ذلك	431
302	1804 شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم	433
303	1805 كل من سمع انسانا يخبر بحق لزيد عليه اخبارا صحيحا تاما لم يصله بما يبطله أو بأنه قد وهب أمر كذا لفلان الخ ففرض عليه أن يشهد بكل ذلك وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادة ودليل ذلك	434
304	1806 الحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	435
305	1807 لا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشي و برهان ذلك	435
306	1808 الارتزاق على القضاء جائز ودليل ذلك	435
307	1809 جائز للامام أن يعزل القاضي متى شاء عن غير خربة ودليل ذلك	435
308	1810 من قال له قاضي قد ثبت على هذا الطلب أو القتيل أو القطع أو أخذ مال فأنفذ ذلك عليه ففيه تفصيل وبرهان ذلك	436
309	1811 من ادعى شيئا في يد غيره فان أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينة قضي به للذي ليس الشيء في يده ودليل ذلك	436
310	1812 لو لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضي به بينهما وتفصيل ذلك	436
311	1813 ان تداعياه وليس في أيديهما ولا بينة لهما أقرع بينهما على اليمين فأيهما خرج سهمه حلف وقضي له به وبرهان ذلك	436
312	1814 تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء ويقبل في ذلك واحد على واحد وبيان اختلاف العلماء في ذلك	438
313	كتاب النكاح 1815 فرض على كل قادر على الوطء ان وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولابد فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ودليل ذلك	440
314	1816 لا يحل لاحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء ويتسرى العبد والحرما أمكنهما الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك	441
315	1817 جائز للمسلم نكاح الكتابية بالزواج ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	445
316	1818 لا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ولا مسلمة أمة أصلا ودليل ذلك	449
317	1819 فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر وبرهان ذلك	450
318	1820 فرض على كل من دعي إلى وليمة أو طعام أن يجيب الا من عذر ودليل ذلك	450
319	1821 لا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أم بكرا الا باذن وليها فان أبى زوجها السلطان وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك واختلاف الفقهاء	451
320	1822 للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير اذنها ولا خيار لها إذا بلغت وبيان حكم الثيب من زوج مات عنها أو طلقها وغير ذلك من الفروع وبرهان ذلك	458
321	1823 لا يجوز للأب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ أبدا ودليل ذلك	462
322	1824 إذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها وبرهان ذلك	463
323	1825 لا اذن للوصي في انكاح أصلا لا لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين و دليل ذلك	463
324	1826 من أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز انفاذها وبرهان ذلك	464
325	1827 لا يجوز النكاح الا باسم الزواج أو الانكاح أو التمليك أو الامكان ولا يجوز بلفظ الهبة ولا غيرها ودليل ذلك	464
326	1828 لا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا وبرهان ذلك	465
327	1829 النكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بان يسكت جملة فان اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا ودليل ذلك	466
328	1830 إذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به فان تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه فهو صداق فان اختلف قضي لها عليه بصداق مثلها أحبا أم كرها وبرهان ذلك	466
329	لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولابد وبرهان ذلك	466
330	1832 لا يحل للعبد ولا للأمة ان ينكحا الا باذن سيدهما فأيهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنا ولا يلحق الولد في ذلك ودليل ذلك	467
331	1833 لا تكون المرأة وليا في النكاح وبرهان ذلك	469
332	1834 لا يحل للسيد اجبار أمته أو عبده على النكاح لا من أجنبي ولا من أجنبية ودليل ذلك	469
333	1835 كل ثيب لا يكون اذنها الا بكلام يعرف به رضاها وكل بكر لا يكون اذنها في نكاحها الا بسكوتها وبرهان ذلك	471
334	1836 الصداق والنفقة والكسوة مقضي بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضي بها على الحر ولا فرق ودليل ذلك	472
335	1837 لا يكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة وبرهان ذلك	473
336	1838 جائز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب إليها منه ودليل ذلك	473
337	1839 لا يحل للزانية ان تنكح أحدا لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم	474
338	1840 لا يحل لاحد ان يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان مصادرهم	478
339	1841 من انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فإن لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل وبرهان ذلك	481
340	1842 من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أم لا ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	482
341	1843 ان عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كان تلف أو أنفقته لم يرجع عليها بشيء والقول قولها في ذلك مع يمينها وبرهان ذلك	487
342	1844 من تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت ويقضى لها بما سمى وبيان اختلاف علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم	488
343	1845 كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ وان ولدت له الأولاد ولا يتوارثان ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة وبرهان ذلك	491
344	1846 كل ما جاز ان يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز ان يكون صداقا وان يخالع به ويؤاجر ودليل ذلك	494
345	1847 جائز ان يكون صداق كل ماله نصف قل أو كثر ولو كان حبة بر وكذلك كل عمل حلال موصوف وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم	494
346	1848 من أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح فان طلقها قبل الدخول فهي حرة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم	501
347	1849 لا تجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز اليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصدق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا اذن للزوج في ذلك ولا اعتراض وذكر مذاهب علماء المجتهدين في ذلك وبيان براهينهم	507
348	1850 على الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح و نفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه واسكانها كذلك صغيرة كانت أو كبيرة وبرهان ذلك	510
349	1851 لا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة ولا لاحد ممن ذكرنا ان يهبه ولا شيئا منه لا للزوج طلق أو أمسك فان فعل شيء من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود وبرهان ذلك	511
350	1852 لا يحل نكاح الشغار و تفسيره وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و ذكر أدلتهم	513
351	1853 لا يصح نكاح على شرط أصلا حاش الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المعين وعلى ان لا يضر بها في نفسها ومالها ودليل ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك	516
352	1854 لا يجوز نكاح المتعة وتفسيره وأقوال العلماء في ذلك	519
353	1855 لا يحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ودليل	520
354	1856 كل ما حرم من الأنساب والحرم فإنه يحرم بالرضاع وبرهان ذلك	521
355	1857 لا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو رضاع لا بزواج ولا بملك يمين ولا إحداهما بزواج والأخرى بملك يمين ولا بين العمة وبنت أختها ولا بين الخالة وبنت أختها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك	521
356	1858 جائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه إذا طلقها أو مات عنها بعد انقضاء عدتها أو أو أثر طلاق الأخ لها ان لم يكن وطئها وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان امرأة مات عنها ابن الأخ أو ابن الأخت أو طلقاهما بعد تمام العدة أو أثر طلاق لم يكن قبله وطء وبرهان ذلك	525
357	1859 لا يجوز للولد زواج امرأة أبيه ولا من وطئها بملك اليمين أبوه وحلت له لا يحل له وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وله تملكها الا أنها لا تحل له أصلا وكذلك لا يحل للرجل زواج امرأة مما حل لولده وطؤها لملك اليمين إذا كانت المرأة مما حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وبرهان ذلك	525
358	1860 من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها كذلك فيفصل في تحريم ابنتها بين ما إذا كانت في حجره فتحرم وبين ما إذا لم تكن في حجره فتحل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وكيفية استنباط الحكم من ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما لا تجده في غيره هذا المكان	527
359	1861 جائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها لحا وبرهان ذلك	532
360	1862 لا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا الا في موضع واحد وبيانه ودليل ذلك	532