المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا، وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به، وقيل: أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والأول أولى، ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا، ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد، وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير، وللمولى أن يزوج المملوكة صغيرة وكبيرة، بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة، ولا خيرة لها وكذا العبد، ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وكذا الحاكم.

____________________

قال طاب ثراه: أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.
أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال:
(أ) لا ولاية على البكر البالغ الرشيدة في الدائم ولا المنقطع، بل أمرها بيدها وهو مذهب المفيد في أحكام النساء (1) وتلميذه (2) والسيد (3) وأبو علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).

(١) المقنعة: باب عقد المرأة على نفسها النكاح ص ٧٨ س ٢١ قال: والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح الخ.
(٢) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة، ص ١٤٨ س ٦ قال: فمن ذلك أن تعقد المرأة على نفسها إذا كانت بالغة ثيبا.
(٣) الإنتصار: كتاب النكاح ص ١٢٢ قال: ومما ظن قبل الاختبار أن الإمامية تنفرد به القول:
بأنه ليس للأب أن يزوج بنته الباكرة البالغة إلا بإذنها الخ.
(٤) المختلف: كتاب النكاح ص ٨٦ في الأولياء س ٣٣ قال بعد نقل قول المفيد: وبه قال ابن الجنيد، ثم بعد نقل آراء المخالفين قال: والمعتمد الأول.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف: كتاب النكاح ص ٨٦ في الأولياء س 33 قال بعد نقل قول المفيد: وبه قال ابن الجنيد، ثم بعد نقل آراء المخالفين قال: والمعتمد الأول.

(٢١٩)