بالتصرف فيها، إذا لم يعرف لها رب، وكان للسلطان طسق الأرض " (1).
17 - وقال المحقق: " ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة. أجبره الإمام على أحد أمرين: أما الإحياء، وإما التخلية بينها وبين غيره. ولو امتنع أخرجها السلطان من يده، لئلا يعطلها " (2).
18 - وقال الشيخ: " ومن بنج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله، ثم أخذ ماله، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام، واسترجع عنه ما أخذ...
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك، يجب عليه التأديب والعقاب، وان يغرم ما أخذ بذلك على الكمال، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة، لكي يرتدع غيره عن فعل مثله " (3).
وأنت إذا تتبعت مصنفات الفريقين في الفقه أو في الحديث لا تجد مصنفا إلا ويوجد فيه هذا السنخ من الأحاديث أو الفتاوى في غاية الكثرة، كما أنك لا تجد فقيها من الفقهاء في عصر من الأعصار أو مصر من الأمصار لم يكن مرجعا لهذا السنخ من المسائل العامة المرتبطة بقائد المسلمين وإمامهم.