الشرعية التي أقمناها على صحة الانتخاب امضاء لهذه السيرة قهرا.
وبعبارة أخرى: بعد فرض ضرورة الحكومة في حفظ النظام وحفظ الحقوق، وعدم تحقق النصب من العالي، وعدم تحقق الاطباق من قبل الأمة يدور الأمر بين تعطيل الحكومة أو الأخذ بآراء الأكثرية أو بآراء الأقلية (1)، ولا إشكال في ترجيح الأكثرية على الأقلية من الوجهة الحقوقية ومن جهة الكشف عن الواقع.
ففي نهج البلاغة: " والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب " (2).
فيستأنس من ذلك أنه في مقام تعارض الأكثرية والأقلية الشاذة يؤخذ بالأكثرية.
نعم يقع الكلام في أن اللازم هل هو شركة الأمة في مرحلة واحدة لانتخاب