متوسطا في الباقي ومتقدما في هذين بعد أن لا يكون غريبا في البواقي وصائرا إلى أضدادها فهو أولى " (1).
وموارد التزاحم لا تنحصر فيما ذكروه بل هي كثيرة جدا بلحاظ الشروط الثمانية المعتبرة في الإمام، كما لا يخفى.
والظاهر أن هذا البحث لا مجال له على القول بالنصب من قبل الأئمة (عليهم السلام)، إذ لا دليل على نصب غير الفقيه الجامع للشرائط الثمانية. فإذا لم يوجد الجامع لها فإن قلنا بصحة الانتخاب في هذه الصورة جرى البحث وإلا وجب كفاية من باب الحسبة، كما يأتي وجهه. والظاهر صحة الانتخاب وعموم أدلته لهذه الصورة أيضا.
لا يقال: أدلة اعتبار الشروط الثمانية في الوالي مخصصة لهذه العمومات بل لها نحو حكومة عليها.
فإنه يقال: لا يبعد كونها بنحو تعدد المطلوب فمع عدم التمكن منها يكون أصل انتخاب الحاكم مطلوبا شرعا لعدم جواز تعطيل الحكومة. فتأمل في أدلتها ولا سيما مثل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام): " هؤلاء يقولون لا امرة إلا لله وأنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر " (2).
وعليه فمع عدم التمكن من الواجد للجميع يجب رعاية الأهم فالأهم من ناحية نفس الشرائط ومن ناحية الظروف والحاجات. فالعقل والإسلام وقوة التدبير بل والعدالة من أهم الشرائط، كما أن الحاجات والظروف أيضا - كما أشار إليه الماوردي وأبو يعلى - مختلفة والتشخيص لا محالة محول إلى الخبراء في كل عصر ومكان.
ومن أهم موارد التزاحم وأكثرها ابتلاء التزاحم بين الفقاهة، وبين القوة