- تعالى - والدين الحنيف بمقرراته الجامعة. ولذا يعبر عنها بالحكومة التيوقراطية في قبال الحكومة الديموقراطية. فالمراد بالتيوقراطية حكومة القانون الإلهي، لا حكومة رجال الدين حكومة استبدادية على نحو ما كان لرجال الكنيسة والبابا في القرون الوسطى.
وأما في الحكومة الديموقراطية الغربية فلا تقيد للشعب ولا للحاكم، لا بالنسبة إلى إيديولوجية خاصة، ولا بالنسبة إلى المصالح النوعية والفضائل الأخلاقية (1)، بل ترى الشعب ينتخب من يجري وينفذ نواياه وأهواءه. والحاكم يكيف نفسه وفق أهواء الشعب وإن خالفت مصالحهم الواقعية ومصالح النوع والفضائل الأخلاقية.
فما أكثر الحكام الذين تجاوبوا مع أهواء شعبهم وتجاهلوا نداءات الضمير والوجدان طمعا في الانتخاب المجدد!
وأما الحاكم الإسلامي فبعدله وتقواه لا يفكر في الانتخاب المجدد إذا فرض توقفه على الانحراف والتخطي عن الحق. بل واضح أن انحرافه يوجب سقوط عدالته وعدم جواز انتخابه قهرا.