عليه... " (1).
3 - وقال العلامة الحلي: " ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية: إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث، وقالت الزيدية: تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه، وقال باقي المسلمين: الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد " (2).
4 - وقال الزحيلي: " ذكر فقهاء الإسلام طرقا أربعة في كيفية تعيين الحاكم الأعلى للدولة وهي النص، والبيعة، وولاية العهد، والقهر والغلبة. وسنبين أن طريقة الإسلام الصحيحة عملا بمبدأ الشورى وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة واحدة، وهي بيعة أهل الحل والعقد وانضمام رضا الأمة باختياره، وأما ما عدا ذلك فمستنده ضعيف " (3).
والحاصل أن لأرباب التحقيق في مبدأ الحكومة قولان:
الأول: أن السيادة والحاكمية لله - تعالى - فقط، والنبي (صلى الله عليه وآله) أيضا لم يكن له حق الحكم إلا بعدما فوض الله إليه. والأئمة أيضا منصوبون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) بأمر الله - تعالى -. حتى أن الفقهاء في عصر الغيبة أيضا نصبوا من قبل الأئمة (عليهم السلام) لذلك.
وليس لانتخاب الناس أثر في هذا المجال أصلا، فالحكومة الإسلامية تيوقراطية محضة، وهذا القول هو الظاهر من أصحابنا الإمامية.
الثاني: أن الأمة بنفسها هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات.
والحق هو الجمع بين القولين بنحو الطولية، فإن كان من قبل الله - تعالى - نصب لذلك - كما في النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الاثني عشر عندنا - فهو المتعين للإمامة.