دون السكوت المطلق كما تقدم عن بعض اللغويين فلا تدافع بينه وبين الذكر الخفي غير المانع عن الاصغاء، أو للالتزام بالتخصيص لو فسر بالسكوت المطلق للنص الصحيح الدال على الجواز. وهي صحيحة أبي المغرا حميد بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فادعوا وأتعوذ قال: نعم فادع (1).
وقد نوقش في سندها تارة وفي الدلالة أخرى. أما السند فلأن في طريق الصدوق إلى أبي المغرا عثمان بن عيسى وقد توقف فيه العلامة في رجاله وضعفه في كتبه الاستدلالية لكونه واقفيا.
وفيه: إن تضعيف العلامة مبني على مسلكه من عدم الاعتماد على غير الإمامي وإن كان ثقة، وحيث بنينا على الاكتفاء بوثاقة الراوي وإن لم يكن إماميا فالرواية معتبرة لكون الرجل موثوقا به في كتب الرجال، بل عده الكشي من أصحاب الاجماع على قول.
وأما الدلالة فبامكان حملها على صورة عدم السماع. وفيه من البعد ما لا يخفى. نعم لو كانت العبارة هكذا - أكون خلف الإمام في الصلاة الجهرية لم يكن الحمل المزبور بعيدا لجواز أن لا يسمع صوت الإمام لبعده عنه، لكن العبارة هكذا " وهو يجهر بالقراءة " وهذا التعبير كما ترى يدل على سماعه للقراءة وتشخيصه أنه يجهر بها حسا لا حدسا كما لا يخفى.
وأوضح دلالة صحيحة زرارة عن أحدهما (ع) قال: إذا كنت