____________________
كانت صريحة الدلالة لكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها المحقق الهمداني (قده) بالصحيحة لضعف طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم، وكأنه (قده) اغتر بجلالة محمد بن مسلم، ولم يمعن النظر في طريق الصدوق إليه، وقد صدر نظير هذا الاشتباه من صاحب الحدائق (قده) مع كونه من مهرة الفن فوصف الرواية التي أسندها الصدوق إلى محمد بن مسلم بالصحة غفلة (1) عما في طريقه إليه من الضعف وإنما العصمة لأهلها.
وكيفما كان: ففي صحيحته الأولى غنى وكفاية هذا.
وقد حمل المشهور هذه الروايات على الاستحباب واستشهدوا له بأمور:
منها: الصحيحة الواردة في اختلاف المصلين في الإمامية والمأمومية التي تقدمت سابقا، فإن فرض الاختلاف والتداعي لا يمكن إلا بناءا على جواز المساواة.
وفيه أولا: إن غاية ما يستفاد من الصحيحة جواز المساواة في المأموم الواحد ولا نضائق من الالتزام بذلك كما أشرنا وسيأتي ومحل الكلام إنما هو في المأموم المتعدد، فمورد الصحيحة أجنبي عن محل الكلام بالكلية.
وثانيا: إن فرض الاختلاف لا يتوقف على جواز المساواة لامكان تصوير الفرض حتى مع اشتراط التقدم كما لو لم يشاهد أحدهما
وكيفما كان: ففي صحيحته الأولى غنى وكفاية هذا.
وقد حمل المشهور هذه الروايات على الاستحباب واستشهدوا له بأمور:
منها: الصحيحة الواردة في اختلاف المصلين في الإمامية والمأمومية التي تقدمت سابقا، فإن فرض الاختلاف والتداعي لا يمكن إلا بناءا على جواز المساواة.
وفيه أولا: إن غاية ما يستفاد من الصحيحة جواز المساواة في المأموم الواحد ولا نضائق من الالتزام بذلك كما أشرنا وسيأتي ومحل الكلام إنما هو في المأموم المتعدد، فمورد الصحيحة أجنبي عن محل الكلام بالكلية.
وثانيا: إن فرض الاختلاف لا يتوقف على جواز المساواة لامكان تصوير الفرض حتى مع اشتراط التقدم كما لو لم يشاهد أحدهما