الأخيرة، سواء أكانت هي السجدة الأولى منها أم الأولى أو الثانية من سائر الركعات، (وأخرى) في ادراكه في خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة.
المقام الأول - في ادراكه في ما عدا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. ولم يرد فيه نص معتبر يدل على جوازه وصحة الايتمام حينئذ.
وعمدة ما يستدل به لذلك هما روايتا معلى بن خنيس، ومعاوية بن شريح المتقدمتان (1).
أما الثانية: فضعيفة السند بمعاوية بن شريح، وإن صح اسناد الصدوق (قده) إليه كما مر.
وأما الأولى، فإن المعلى بن خنيس - نفسه - فيه كلام، فقد ضعفه النجاشي صريحا، ومع الاغماض عنه فهي ضعيفة بأبي عثمان الأحول، فقد عنونه النجاشي (ره) في موضعين:
أحدهما في باب الأسماء، بعنوان: معلى بن عثمان الأحول وقيل: ابن زيد، وقد وثقه، وقال: له كتاب، يروى عنه محمد بن زياد، أي ابن أبي عمير.
والآخر - في باب الكنى، بدون أن يذكر اسمه، فقال: أبو عثمان الأحول، له كتاب، يروي عنه صفوان، ولم يتعرض لتوثيقه مما يشعر باختلافه مع الذي ترجم له في باب الأسماء.
وقد عنونه الشيخ (قده) أيضا في الفهرست في باب الكنى بمثل ما ذكره النجاشي (قده)، مع تصريحه في أول الكتاب بأنه إنما يذكر في الكنى من لم يعثر على اسمه، فيظهر من ذلك: اشتراك