على شئ منهما، على أن لسان التعليل مشعر بابتناء الحكم على الاستحباب وكونه من الآداب.
ولكنا في غنى عنهما لصحة مضمونهما، فإن السلام الذي هو تحية عرفية متقوم باظهار الأمن والتسليم المنوط - طبعا بالاسماع.
كما أن رد هذه التحية متقوم في مفهومه بالايصال والابلاغ ولا يكون إلا بالاسماع ولو تقديرا فلا يصدق عنوان (الرد عليه) الوارد في موثقة عمار من دون الاسماع المزبور.
وأما في حال الصلاة فقد نسب إلى المحقق عدم وجوب الاسماع استنادا إلى بعض النصوص الظاهرة في وجوب الاخفات بعد حملها عليه.
منها: صحيحة منصور بن حازم المتقدمة: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا (1). فإن ظاهرها وإن كان هو وجوب اخفاء الرد لكنه ترفع عنه اليد بالاجماع القائم على جواز الاسماع، أو يقال: إنها لمكان ورودها موقع توهم الحظر وحرمة الرد في الصلاة لا تدل على أكثر من الترخيص في الاخفات.
ومنها: موثقة عمار بن موسى المتقدمة. (إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.
وظاهرها وإن كان وجوب الاخفاء أيضا لكنه نرفع اليد عنه للوجهين المزبورين كيف وصحيح محمد بن مسلم المتقدم (3) كالصريح في جواز الاسماع كما لا يخفى.