في حالها.
أما في الموضع الأول: فقد نسب إلى العلامة وجوب الرد تمسكا باطلاق رد التحية، ولكن المشهور عدمه لعدم الدليل عليه.
وأما التحية في الآية الشريفة فهي إما ظاهرة في خصوص (السلام) كما نص عليه جملة من اللغويين، أو أن المراد بها ذلك كما عن أكثر المفسرين.
ومع الغض وتسليم ظهورها في مطلق أنواعها فلا ينبغي الشك في عدم وجوب رد غير السلام منها. كيف ولو كان واجبا مع كثرة الابتلاء بأنواع التحيات في كل يوم عده مرات لا غلب الناس لاشتهر وبان وشاع وذاع وأصبح من الواضحات فكيف لم يقل بوجوبه أحد ما عدا العلامة، بل السيرة القطعية قائمة على خلافه فلا مناص من حمل الأمر في الآية الشريفة - على هذا التقدير - على الاستحباب في غير السلام الثابت وجوب رده بضرورة الفقه.
وأما في الموضوع الثاني: فبناءا على عدم وجوب الرد في غير حال الصلاة فالأمر واضح. وأما بناءا على الوجوب فكذلك على ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) حيث تضمنت سكوته (ع) حينما قال له ابن مسلم: (كيف أصبحت) إذ لا ريب في كونه نوعا من التحية العرفية؟ فسكوته (ع) خير دليل على عدم الوجوب.
على أنا بنينا على وجوب الرد فصحة الصلاة معه لا تخلو عن الاشكال لعدم الدليل على اغتفار ما عدا رد السلام من كلام الآدميين، ومن البين أن وجوب التكلم لا ينافي البطلان كما لو