فيها بالعموم، وفي الموثقة بالاطلاق ولا شك في تقدم الأول، فإن من تلك المطلقات صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على صيغة العموم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد (1).
على أنه يمكن أن يقال: إن الموثقة خاصة بغير العزيمة، فهي أجنبية عما نحن فيه - والنسبة هي التباين لا العموم من وجه - وذلك بقرينة قوله: لا تستقيم الصلاة فيها. الخ فإن المراد بهذه الصلاة إنما هي النافلة، إذ هي التي يتوهم أنها لا تستقيم وإلا فلا شك في استقامة الفريضة لامتداد وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس ولا يحتمل خفاء مثل هذا الحكم الواضح على مثل عمار، فبمناسبة الحكم والموضوع يكون المراد من السجدة هي المستحبة. وقد أشرنا آنفا إلى أن الأخبار الناهية كلها محمولة على التقية، وعليه فهذه السجدة كالنافلة مستحبة في هذا الوقت أيضا.
ويشهد لما ذكرناه من الاختصاص بغير العزيمة ذيل الموثقة حيث ذكر فيها هكذا (وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم... الخ فإن التقييد بالعزيمة في هذا السؤال يكشف عن أن المراد بالسجدة في السؤال الأول ما يقابلها فسأل أولا عن حكم غير العزيمة ثم عن حكمها.
فظهر من جميع ما ذكرناه أن الأقوى جواز فعلها في جميع الأوقات كلها وإن كانت مما يكره فيه النوافل.