على ما عن والد الصدوق على صورة الشك.
أقول: أما عمومات الوصية فالجواب عنه ظاهر، لأنها مخصصة بما إذا لم يكن مورد الوصية ندبا وإلا فيخرج من الثلث، فالتمسك بها لاثبات خروجه من الأصل من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو محل اشكال بل منع.
وبعبارة أخرى: الوصية إنما يترتب عليها الأثر في غير الواجب، وأما في مورد الواجب فلا أثر لها لاخراجه من الأصل أوصى به أو لم يوص به، وأما في مورد الشك فلا يمكن الحكم بخروجه من الأصل لعدم احراز الوجوب والأصل عدمه.
وأما خبر عمار (1) وهو ما رواه الشيخ عنه عن أبي عبد الله (ع) (قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز) فقد أجاب عنه في المتن باعراض الأصحاب عنه، ولكن لا حاجة إلى التمسك بالاعراض فإن الخبر موهون بمعارضته بغيره من الروايات مما هو أصح سندا وأكثر عددا وأشهر، على أن الخبر في نفسه ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه وإن لم يكن له معارض، فإن الشيخ رواه في التهذيب عن أبي الحسن بن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى (2) وفي الاستبصار (3) عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي وفي بعض الاسناد أبو الحسين، وذكر في السند أيضا عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى (4) وكيف كان لم