الثانية: أن يشك في أصل وجود التلبية وتحققها وعدمه بعد النية ولبس الثوبين.
الثالثة: أن يشك في تقدم التلبية وتأخرها على ما يوجب الكفارة أما الصورة الأولى فلا ريب في أنه يبني على الصحة لعموم قوله (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (1) فإن قاعدة الفراغ لا تختص بباب دون باب.
وأما الصورة الثانية: فقد ذكر في المتن أنه يبني على عدم الاتيان بها لأصالة عدمه فيجوز له فعل محرمات الاحرام ولا كفارة عليه كما يجب عليه الاتيان بالتلبية. وما ذكره صحيح ولكنه يقيد بما إذا لم يتجاوز المحل كما إذا شك وهو في الميقات، وأما إذا تجاوز المحل وخرج عن الميقات ووصل إلى مكة وشك في حال الطواف مثلا فلا عبرة بشكه لجريان قاعدة التجاوز فإنها تجري في جميع الموارد إلا في باب الوضوء للنص (2).
فكل مورد صدق عليه التجاوز عن محله تجري قاعدة التجاوز سواء أكان في العبادات أم في المعاملات، وقد ذكرنا في محله أن التجاوز إنما هو باعتبار التجاوز عن محله لا التجاوز عن نفس الشئ المشكوك فيه لعدم تحقق التجاوز عن الأمر المشكوك فيه وجودا وعدما، كما إذا ركع وشك في القراءة وعدمها فإن التجاوز عنها باعتبار تجاوز محلها، نعم في بعض الموارد لا يتحقق التجاوز إلا بالدخول في الغير كباب الصلاة كالمثال المتقدم فإنه لو شك في القراءة قبل الدخول في الركوع