الأول كما في إعادة الغسل بعد النوم، أو أنه أمر مولوي؟ ففي الحقيقة يستحب الغسلان.
ولا يخفي: أن الأمر في أمثال هذه الموارد ظاهر في الارشاد، ولكن حيث نعلم من أدلة أخرى أن الطهور لا ينتقض إلا بالنواقض المعروفة الخمسة، وليس الأكل أو اللبس لما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، وكذا اتيان بقية تروك الاحرام من نواقض الوضوء أو الغسل فيكون الأمر بإعادة الغسل أمرا مولويا استحبابيا ففي الحقيقة يكون كلا الغسلين مستحبا، فقوله: (فتعيد الغسل) يعني من جهة الاحرام لا أنه يعيده لانتقاضه بأكل الطيب أو لبس المخيط فلو أكل بعد الغسل ولم يغتسل ثانيا فهو باق على طهارته، وبناءا على اجزاءه عن الوضوء يجوز له اتيان الصلاة ومس الكتاب وكل ما يتوقف على الطهور فالأمر بالإعادة غير ناظر إلى انتقاض الغسل باستعمال تروك الاحرام وإنما الأمر بالإعادة لأجل الاحرام وعدم الفصل بينه وبين الغسل باتيان تروك الاحرام.
نعم مقتضى رواية القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم، قال: قد انتقض غسله) (1) هو انتقاض الغسل وبطلانه، ولكن السند مخدوش بعلي بن أبي حمزة وهو البطائني الضعيف المعروف المتهم بالكذب، وأما احتمال أن علي بن أبي حمرة هو الثمالي الموثق الممدوح فيبعده أن الثمالي لا توجد له رواية ولا واحدة في الكتب