تدل بوضوح على أن الوضوء له البقاء ولذا يصح أن يقال: إنه نام وهو على وضوء أو أنه فعل وهو على وضوء ونحو ذلك من التعابير التي تدل على قابلية بقاء الوضوء وأنه ليس امرأ خارجيا ينقضي وينصرم.
وبالجملة: يظهر من الروايات بل من نفس الآية الشريفة أن الطهور والغسل أو الوضوء شئ واحد ولذا أمر بالطهور في مورد واحد وأمر بالغسل في نفس المورد في آية أخرى قال عز من قائل: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1) وذكر في آية أخرى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2) وليس ذلك من باب تعلق الأمر بالسبب مرة وبالمسبب أخرى بل ذلك من باب أنهما شئ واحد فالطهور اسم لنفس هذه الأفعال الخاصة.
هذا حال الطهور بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل وإن أبيت إلا عن كون الطهارة أمرا اعتباريا حاصلا من الوضوء أو الغسل إلا أن الاحرام ليس كذلك إذ لا دليل على أنه أمر اعتباري سببه التلبية أو الاشعار وعلى فرض التسليم لا بد من القول بكون الثاني صوريا أو أنه حقيقي والأول باطل لامتناع اجتماع المثلين، فبناء على عدم كون الاحرام أمرا اعتباريا كما هو الصحيح يدور أمره بين كونه عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات المعلومة، أو أنه نفس التلبية ونحوها كالاشعار والتقليد نظير تكبيرة الاحرام، وعلى كل تقدير لا مانع من صحة الاحرامين إذ لا محذور في أن يوطن نفسه مرتين على