مسلم (1) (هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال: لا إلا مريضا أو من به بطن).
الثانية: ما دل على وجوب الاحرام لدخول الحرم كصحيحة عاصم (يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال لا إلا مريض أو مبطون) (2) ومقتضى الطائفتين في بادئ الأمر وجوب الاحرام لدخول مكة ودخول الحرم، ولكن التأمل فيهما يقضي بوجوب الاحرام لدخول مكة فقط وحمل أخبار الحرم على مريد الدخول إلى مكة.
والوجه في ذلك: إن جعل الحكمين معا - أي جعل وجوب الاحرام لدخول الحرم وجعل وجوب الاحرام لدخول مكة - يستلزم اللغوية.
بيان ذلك: الحكم بوجوب الاحرام لو كان مختصا بمن كان داخل الحرم لأمكن جعل الحكمين معا في حقه، فيقال: له إذا أردت دخول مكة يجب عليك الاحرام وإذا خرجت من الحرم وأردت دخوله يجب عليك الاحرام لدخول الحرم، إلا أن مقتضى بعض الروايات الصحيحة وصراحتها ثبوت هذا الحكم لعامة المسلمين وعدم اختصاصه بطائفة دون أخرى كما في صحيحة معاوية بن عمار (قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي) (3).
فلا يمكن تخصيص الحكم بداخل الحرم وعليه فجعل الحكمين معا