إليه تعالى ولكن يكفي في ذلك مجرد كون الفعل راجحا ولو في ظرف العمل، ولا يلزم ثبوت الرجحان الذاتي له قبل العمل.
وبالجملة: لا ريب في دلالة الروايات على صحة هذا النذر وانعقاده ووجوب الوفاء به سواء كان ذلك تخصيصا للقاعدة أو كان مطابقا لها فإن المتبع هو النصوص فلا أثر للبحث عملا وإنما هو بحث علمي.
فما ذهب إليه المشهور من انعقاد النذر ووجوب الوفاء هو الصحيح والقول بعدم الصحة ما عن جماعة كالحلبي والعلامة وعن المحقق التردد فيه فمما لا وجه له بعد ورود النص ووضح دلالته وصحة سنده.
(1) مراده من الاحتياط أنه ليس للعاهد الاكتفاء بالاحرام من موضع العهد بل يجمع بين الأمرين يحرم من موضع العهد ويحرم من الميقات أو لا يعهد ولا يحلف ذلك، وليس مراده من الاحتياط عدم الوفاء بالعهد، والاقتصار بالاحرام من الميقات حتى برد عليه بأنه وإن كان أحوط من جهة ولكنه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر والمقام من قبيل الدوران بين المحذورين.
وبالجملة: كيفية الاحتياط في المقام إنما هي بالجمع بين الاحرام من مورد العهد وتجديده من الميقات فلا يرد عليه الاشكال.
والعمدة: هو النظر إلى الروايات الواردة في المقام وأنها هل تشمل العهد واليمين أم لا؟
فنقول: أما صحيحة الحلبي فلا يبعد اختصاصها بالنذر لأن موردها