كان في مكة ومراد المصنف من قوله: (بل لكل عمرة مفردة) العمرة المفردة لمن أراد العمرة وحدها من مكة، وأما النائي الخارج من مكة فميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة كما سيأتي في المسألة السادسة ففي العبارة مسامحة واضحة.
فكيف كان: الذي يدل على أن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة إنما هو روايتان:
الأولى: صحيحة جميل قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم؟ فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة) (1).
وربما يشكل الاستدلال بها من جهتين:
إحداهما: أنها واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج وكلامنا في مطلق العمرة المفردة فالتعدي يحتاج إلى الدليل ثانيتهما: إن ظاهرها وجوب الاحرام من خصوص التنعيم مع أن كلامنا في مطلق أدنى الحل.
ويمكن الجواب عن الثاني بأن ذكر التنعيم لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم وإلا فلا خصوصية لذكره.
الثانية صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) (قال:
من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها) (2) فإنها تشمل جميع مواضع حدود الحرم لقوله: (أو