والصحيح (عن الحسن) بلا تقديم الواو كما في التهذيب الجديد (1) والاستبصار (2) والراوي عن الحسن بن محبوب هو الحسن اللؤلؤي كما في التهذيب والاستبصار لا الحسين فإنه والد الحسن اللؤلؤي والحسن اللؤلؤي ضعيف لتضعيف ابن الوليد وابن نوح والصدوق له فلا يفيد توثيق النجاشي حينئذ؟
ومنها: خبر زيد الشحام (يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة) (3) ودلالته على المنع واضحة ولكنه ضعيف سندا بمفضل وهو أبو جميلة الكذاب؟
فتحصل: أنه لا دليل على منع نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة أن الرجل الصرورة، وما دل على ذلك من الروايات ضعيف.
بل مقتضى اطلاق أدلة النيابة جواز نيابة المرأة مطلقا عن الرجل ولا مقيد في البين إلا في مورد واحد وهو النيابة عن الرجل الحي فإن اللازم كون النائب عنه رجلا صرورة، وأما نيابة المرأة عنه فمشكلة وكذا نيابة الرجل غير الصرورة وقد استوفينا الكلام في اعتبار ذلك عند شرح المسألة من شرائط وجوب الحج.
ثم لا يخفى: أن بعض الروايات أو أكثرها أخذ الصرورة في النائب والمنوب عنه وفي بعضها أخذ الصرورة في المنوب عنه لا النائب، ولا يبعد القول بكراهة نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو عن الرجل غير الصرورة كما في خبري مصادف المتقدمين، وكذا كراهة نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة كما في خبر أشيم المتقدم.