ولا يخفى أن ما ذكره (قدس سره) وإن احتمل احتمالا قريبا إلا أنه لا دليل عليه صريحا، فكما أنه بهذا الاحتمال لا يتعين القول المشهور، فكذلك ما ذكره لا يتعين، لعدم الدلالة الصريحة أو الظهور، بل الظاهر أن العمل على اطلاقات الأخبار أظهر، والأسئلة عن المياه المجتمعة مع الاغماض عن المناقشة في كيفية هذا الاجتماع وإن ظهر في بعضها ما يؤيد ما ذكره لا يدل على التخصيص في الجواب كما تقرر في محله.
(الثانية) قد طعن جملة من المتأخرين منهم: السيد في المدارك في سند رواية أبي بصير (1) بضعف الطريق باشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى، فإنه مجهول، وعثمان بن عيسى، فإنه واقفي، وأبي بصير، فإنه مشترك بين الثقة والضعف (2) وفيه أن لفظ أحمد بن محمد بن يحيى وإن وقع في التهذيب لكن الموجود في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، ولا ريب أنه أحمد بن محمد بن عيسى، لرواية محمد ابن يحيى العطار عنه، وروايته هو عن عثمان بن عيسى مكررا. والظاهر أن ما في التهذيب تصحيف، ولهذا أن جملة من متأخري المتأخرين لم يطعنوا في السند إلا بعثمان بن عيسى وأبي بصير، وكأنهم لاحظوا الرواية من الكافي. لكن الراوي عن أبي بصير هنا هو ابن مسكان، ولا يخفى على الممارس أنه عبد الله، وهو قرينة ليث المرادي، لتكرر روايته عنه في غير موضع، والمدار في تعيين الرواة عندهم إنما هو على القرائن التي من جملتها قرينة القبلية والبعدية ونحوهما. إلا أن الفاضل الشيخ محمد ابن المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني ذكر في بعض حواشيه على التهذيب أو الاستبصار، قال: " نقل بعض مشايخنا أن رواية ابن مسكان